قلت هذا مبنى على اصطلاح اهل العربية و ما في التهذيب مبني على اصطلاح اهل الميزان و سياتى ان الاصطلاحين مختلفان في مفهوم القضية الشرطية فتحصل مما ذكر ان الجزاء لا يحزح بتقييده عما كان عليه من الخبرية و الانشائية و المتحصل من ذلك ان الجزاء قد يكون خبرية و قد يكون انشائية و لكن اعترض عليه بانه قد صرح في المفتاح في الفن الثالث ما ظاهره ان الجزاء لا يكون الا جملة خبرية و اليه اشار بقوله (فقول صاحب المفتاح ان الجملة الشرطية جملة خبرية مقيدة بقيد مخصوص محتملة في نفسها للصدق و الكذب و اصرح من ذلك ما ذكره في اواسط الفن المذكور من ان الجملة الشرطية ليست الا جملة خبرية مقيدة بقيد مخصوص و حاصل الاعتراض ان ظاهر المفتاح بل صريحه ان الجزاء ابدا و دائما جملة خبرية محتملة في نفسها للصدق و الكذب فكيف قلتم ان الجزاء قد يكون جملة انشائية فاجيب عن هذا الاعتراض بما اشار اليه بقوله (بناء على انه) اي صاحب المفتاح (قال) هذين الكلامين (في بحث تقييد المسند الخبرى) يعنى كان كلامه.

في الجملة الخبرية لا في مطلق الجملة كما فيما نحن فيه و الدليل على ذلك انه لم يذكر شيئا من الكلامين فيما نحن فيه اي عند قوله في ذلك الفن و اما الحالة المقتضية لتقييد الفعل بالشروط المختلفة الخ الى هنا كان الكلام في الجزاء المقيد بالشرط و في عدم خروج الخبر و الانشاء الواقعين جزاء من الخبرية و الانشائية لكن لم يعلم ان الجملة الخبرية الواقعة شرطا هل يخرج في هذا الاصطلاح من الخبرية و من احتمال الصدق و الكذب ام لا.

فبينه التفتازاني بقوله (و اما نفس الشرط بدون الجزاء فليس بخبر