و ان سنام المجد من ال هاشم بنو بنت مخزوم و والدك العبد
(اراد ان يثبت له) اى لوالد ابي سفيان (العبودية) و الرقية (ثم يجعله) اى والد المخاطب (ظاهر الامر فيها) اى في العبودية (معروفا بها) بحيث لا ينكر و لا يشك فيه اى في ثبوتها له (كذا في دلائل الاعجاز) ثم قال و لو قال و والدك عبد لم يكن قد جعل حاله في العبودية حالة ظاهرة متعارفة.

(فان قيل) ان (اللام حينئذ) اى حين اذ كان معنى التعريف ان اتصاف المبتدء بالخبر امر ظاهر لا ينكر و لا يشك فيه (لا تكون للجنس) فلذلك لم تفد القصر (فلا ينافي) افادة التعريف هذا المعنى (القول بكون اعتبار تعريف الجنس مفيدا للقصر دائما) فكيف القول بان قوله قد يفيد بلفظة قد اشارة الى ان تعريف الجنس قد لا يفيد القصر.

(قلنا قد سبق) في بحث تعريف المسند اليه باللام في قوله و الحاصل ان اسم الجنس المعرف باللام الخ (ان اللام التي ليست للعهد انما هي للجنس و باقي المعاني) المذكورة هناك و المعنى المذكور ههنا اعني كون الاتصاف ظاهرا لا يشك فيه (من شعبه و فروعه) فاللام فيما نحن فيه للجنس و لم تفد القصر فصح القول بأن تعريف الجنس قد لا يفيد.

(و كذا) من فروع الجنس (المعنى الذي اشرنا اليه في بحث ضمير الفصل) حيث قال اما اولا فلان هذا اشارة الى معنى اخر للخبر المعرف باللام الخ.

(و انما خص) المصنف في المتن المتقدم (حكم القصر بالثاني