و وضعوا لبعض الاجناس علم كعلم الاشخاص لفظا و هو عم
و قد تقدم التصريح بالثانى في تعريف المسند اليه باللام و اما مادة الاجتماع فهو بحيث لا يحتاج الى المثال و البيان (و لان قوله لا فائدة في الاخبار بالمعرفة غلط) واضح (لما سيجيء) بعيد هذا (في تعريف المسند و لان ما ذكره) من الوجه الاول (على تقدير صحته انما يدل على الاستبعاد كما اعترف به و المطلوب هو) اثبات (الامتناع) لا الاستبعاد فلم يطابق الدليل المدعى.

(و اما) فساد الوجه (الثاني فلانه لا يدل الا على ان المحكوم عليه يجب ان يكون معلوما و هذا لا يستلزم كونه معرفة كما مر) في الوجه الاول من ان النسبة بين المعلوم و المعرفة عموم من وجه.

هذا كله على سبيل المجاراة و المماشاة و تسليم الملازمة بين جواز حكم العقل على الشيء و بين العلم بذلك الشيء و لو على وجه من الوجوه و الا فالتحقيق (على ان قوله جواز الحكم على الشيء يستلزم العلم به ممنوع بل انما يستلزم جواز العلم به و هو) اي جواز العلم به (لا يوجب كونه معلوما) بالفعل حاصل الكلام في المقام ان الملازمة بين الجوازين اي جواز الحكم و جواز العلم لا بين جواز الحكم و بين تحقق العلم فعلا و الفرق بين الملازمتين واضح جلي.

(و اما تخصيصه) اي المسند (بالاضافة) الى نكرة (نحو زيد غلام رجل او الوصف نحو رجل عالم) و ليعلم ان المراد من التخصيص ههنا ما هو المراد عند النحاة اعني تقليل الاشتراك الحاصل فى النكرات كما صرح بذلك في بحث وصف المسند اليه فان غلام في المثال الاول