(و قيل) انما فعل ذلك لاجل مرجح و مناسبة فى كل واحد من المقامين و ذلك (لان التخصيص عندهم) كما تقدم انفا (عبارة عن نقص الشيوع) و تقليله (و لا شيوع للفعل) و شبهه (لانه) كما بين في علم الاصول (انما يدل على مجرد المفهوم) على ما صرح به في القوانين في بحث ان صيغة الامر لا يدل الا على طلب الماهية حيث يقول ان الاوامر و سائر المشتقات مأخوذه من المصادر الخالية عن اللام و التنوين و هي حقيقة في الطبيعة لا بشرط شيء اتفاقا كما صرح به السكاكي انتهى فلا شيوع في الفعل و شبهه فلا تخصيص فيه.

(و) لكن (الحال) و نحوها من المقيدات المذكورة هناك (تقيده) اي المفهوم (و) اما (الوصف) و الاضافة فهو (يجيء للاسم الذي فيه الشيوع) اي العموم و الاشتراك بين كثيرين (فيخصصه) و يقلل اشتراكه حسبما مر انفا فظهر المرجح و المناسبة في المقامين (و هذا) اي ما قاله القيل في بيان المرجح و المناسبة (و هم) اي غلط ان حركت الهاء و اشتباه ان سكنت و ذلك (لانه) اي القيل (ان اراد الشيوع باعتبار الدلالة على الكثرة و الشمول) الذي يسمى عندهم بالعموم الشمولي (فظاهر ان النكرة في الايجاب ليست كذلك فيجب ان لا يكون الوصف في نحو رجل عالم مخصصا) اذ ليس فيه تلك الدلالة

(و ان اراد الشيوع باعتبار ان احتمال الصدق على كل فرد يفرض من غير دلالة على التعيين) و هذا يسمى عندهم بالشمول البدلي و عند المنطقيين بالكلي.

اذ لا يمتنع فرض صدقه حينئذ على كثيرين (ففي الفعل ايضا