و الى بعض ما ذكرنا ينظر من أجاب عن الاشكال بأنا نريد أعم من الواحد و الاثنين و الجمع لكن بشرط أن لا ينتهي الجمع الى الجميع فلا يلزم المحذور و انما لم يصرح المصنف بذلك اعتمادا على العقل و على شهرة الغير الحقيقي فتأمل جيدا.

(فكل منهما أي فعلم من هذا الكلام) أي من المتن المتقدم (و من استعمال لفظة او) الدالة على التنويع (فيه) اى في هذا الكلام (ان كل واحد من قصر الموصوف على الصفة و قصر الصفة على الموصوف ضربان) اولهما ما عبر فيه بلفظ دون و ثانيهما ما عبر فيه بلفظ مكان و كل واحد منهما ايضا ضربان فالضرب الاول من الضرب (الاول تخصيص امر) اى موصوف (بصفة دون) صفة (أخرى) هذا في قصر الموصوف على الصفة (و) الضرب الثاني من الضرب الاول (تخصيص صفة بأمر دون آخر) هذا في قصر الصفة على الموصوف (و) اما الضرب الاول من الضرب (الثانى) فهو (تخصيص امر) اي موصوف (بصفة مكان) صفة (اخرى) هذا في قصر الموصوف على الصفة (و) الضرب الثانى من الضرب الثانى (تخصيص صفة بأمر مكان امر آخر) هذا في قصر الصفة على الموصوف.

(و المخاطب بالأول) اي بالذي عبر فيه بلفظ دون (من ضربى كل) اى كل واحد (من قصر الموصوف على الصفة و قصر الصفة على الموصوف) و الى هذين الاولين اشار التفتازاني بقوله تخصيص أمر بصفة دون اخرى و تخصيص صفة بأمر دون آخر و المخاطب بكر واحد منهما (من يعتقد) اعتقادا عقلائيا حسبما مر بيانه (الشركة اى