الجمهور فغير صحيح) لان العهد على مذهبهم بناء على ما أجمله السلكوتي الاشارة الى حصة معهودة الذكر و قد فصله ابن هشام فجعله في المغنى ثلاثة اقسام الاول ان يكون مصحوب اللام معهود اذكر يا نحو كَمٰا أَرْسَلْنٰا إِلىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصىٰ فِرْعَوْنُ اَلرَّسُولَ و عبرة هذه ان يسد الضمير مسدها مع مصحوبها الثاني ان يكون معهودا ذهنيا نحو إِذْ هُمٰا فِي اَلْغٰارِ او معهودا حضوريا نحو اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ و قد تقدم بعض الكلام في ذلك في بحث تعريف المسند اليه باللام فراجع ان شئت و الحسنة في الآية على زعمه ليس بشيء من هذه الاقسام الثلاثة (اذ لم يتقدم) على زعمه (ذكر الحسنة لا تحقيقا) كما في القسم الاول (و لا تقديرا) كما في القسمين الاخيرين (ليكون اللام) فيها (اشارة اليها) اي الى الحسنة المتقدم ذكرها تحقيقا او تقديرا.

(و لو سلم) انه تقدم ذكرها تقديرا لكونها حاضرا عندهم متداولا لديهم بقرينة سياق الآية بحيث لا يلتفت ذهنهم الى الغير كقولهم ادخل السوق اذا لم يكن في البلد الاسوق واحد (فيجب ان يكون القصد الى حصة معينة من الجنس) اى من جنس الحسنة و انما وجب ذلك لان المعهودية بأقسامها الثلاثة مستلزمة للتعيين و اذا كان الواجب القصد الى الحصة المعينة من الجنس يكون المقصود من الحسنة نادرا قليل الوقوع فيكون الحسنة غير مقطوع بها (و المقدر) اي المفروض خلاف ذلك لانه اي صاحب المفتاح صرح في كلامه الذي نقلناه انفا.

(ان المراد) من الحسنة في قصة موسى (ع) (الحسنة المقطوع بها كثرة وقوع و اتساع) اي لكثرة وقوعها و اتساعها فبطل بزعمه ارادة