و هى في الاختصاص بالفعل كان لكن لو ان بها قد يقترن
و الى ذلك اشار بقوله (تقديره لو تملكون تملكون فحذف تملكون الاول و ابدل من ضميره المتصل اعنى الواو ضمير منفصل و هو انتم لتعذر الاتصال لسقوط ما يتصل به) و هو الموضع الثاني من المواضع الخمسة التي صرح السيوطى عند شرح قول ابن مالك.

و في اختيار لا يجيىء المنفصل اذا تاتى ان يجيىء المتصل
فيها بجواز انفصال الضمير بل لزومه (فالمسند المحذوف ههنا) اى في الاية (فعل) فقط من دون فاعله لان المسند اليه المذكور فاعله فالمحذوف مفرد (و فيما تقدم) المحذوف اما (اسم) فهو مفرد (او جملة) و ذلك لان المسند اليه المذكور فيما تقدم مبتدء و المسند المحذوف ظرف و المسند اذا كان ظرفا يجوز فيه وجهان كما قال في الالفية.

و اخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر
فان قدر اسم فاعل فهو من قبيل المفرد و ان قدر فعلا فواضح انه من قبيل الجملة و قد ذكر السيوطى لكل من الوجهين دليلا فراجع ان شئت.

(و الغرض منه) اى من حذف المسند في الاية (الاحتراز عن العبث) في الظاهر لوجود المفسر أعنى تملكون الظاهر (لان المقصود من الاتيان بهذا الظاهر تفسير) تملكون (المقدر) .

و ليعلم ان الغرض من اتيان تملكون الثاني في الاصل انما هو تاكيد تملكون الاول اعنى المقدر فلما حذف الاول جعل الثاني مفسرا