و اذا عرفت ذلك فاعلم انه قد يكون الجملة الصغرى اسمية فيكون في الكلام مبتدئان مبتدء للكبرى و مبتدء للصغرى و قد تكون فعلية فيكون في الكلام مبتدء واحد فاشار صاحب المفتاح الى الاولى بقوله (هو ان يكون مفهوم المسند مع الحكم عليه) اي على مفهوم المسند (بانه) اي مفهوم المسند (ثابت للشيىء الذي بنى عليه ذلك اي جعل خبرا عنه) فالمراد من الشيىء الذى بنى عليه ذلك المسند هو المبتدء في الجملة الصغرى. (او) مع الحكم على المسند بانه (منتف عنه) اي عن الشيىء الذي بنى عليه ذلك المسند.

و في كلتا الصورتين اي صورة كون مفهوم المسند ثابتا و صورة كونه منفيا يكون ذلك المفهوم (مطلوب التعليق) اي يكون المطلوب من مفهوم المسند تعلقه (بغير ما) اى بغير مبتدء (بنى عليه ذلك المسند) حاصله ان يكون الجملة الصغرى من قبيل الصفة بحال متعلق الموصوف و تكون فيها سبب و ياتى المراد من السبب بعيد هذا سواء كان ذلك التعليق المطلوب (تعليق اثبات لذلك الغير بنوع ما) اي بان يكون في الجملة الصغرى شيىء له تعلق و ارتباط بالمبتدء فى الجملة الكبرى بان يكون ما في الصغرى ابا للمبتدء في الكبرى أو اخاه أو غلامه و نحو ذلك مما يعد في العرف من متعلقاته (او تعليق نفى عنه بنوع ما) حسبما بيناء.

و اشار الى الثانية اى الى كون الجملة الصغرى فعلية بقوله (او يكون المسند) في الجملة الصغرى (فعلا يستدعى الاسناد الى ما بعده بالاثبات او بالنفى فيطلب تعليق ذلك المسند) الذي في الصغرى (على ما قبله بسبب ما) .