العلامة في شرح المفتاح من ان الاختصاص ههنا ليس على معنى ان دينكم لا يتجاوز الى غيركم و ديني لا يتجاوز الى غيري) و ذلك لان الخطاب في لكم للكفار المخصوصيين و من المعلوم ان دينهم يتجاوز الى من سواهم من الكفار و كذلك دين النبى (ص) يتجاوز الى غيرهم من المؤمنين (بل) الاختصاص ههنا (على معنى ان المختص بكم دينكم لا دينى و المختص بى دينى لا دينكم.

كما ان معنى قائم زيد ان المختص به القيام دون القعود لا ان غيره لا يكون قائما فلينظر الى هذا الكلام من) ظهور الفساد و من (الخبط و الخروج عن القانون) اما ظهور الفساد فلان القصر كما بينا ليس حقيقيا حتى يحتاج الى القول بان الاختصاص ههنا ليس على المعنى المذكور.

و اما الخبط فلان الاختصاص كما قلنا اضافي بالنسبة الى الطرف المقابل و هو النبى (ص) في لكم دينكم و الكفار المخاطبون في لي دين و اما الخروج عن القانون فلان العلامة لم يجعل تقديم المسند مفيدا لما هو المسلم عندهم و القانون لهم من حصر المسند اليه في المسند.

(و لهذا اى و لان التقديم يفيد التخصيص على ما ذكرنا لم يقدم الظرف) يعنى فيه (الذى هو المسند على المسند اليه) يعنى ريب (في) قوله تعالى ( لاٰ رَيْبَ فِيهِ و لم يقل لا فيه ريب لئلا يفيد تقديمه) اى الظرف (عليه) اى على المسند اليه يعنى ريب (ثبوت الريب في سائر كتب اللّه بحسب دلالة الخطاب) اى مفهوم المخالفة.

قال في القوانين و اما المفهوم فاما ان يكون الحكم المدلول عليه بالالتزام موافقا للحكم المذكور في النفى و الاثبات فهو مفهوم الموافقة