و قد صرح بذلك في اول المبحث (دون العكس) اي ليس القصر فيها من قصر الصفة اي الحصول و الكون على الموصوف (كما توهمه البعض) لان الحمل على ذلك يستدعى جعل تقديم المسند لقصره على المسند اليه و قد تقدم في اول المبحث ان التقديم ليس لذلك بل لقصر المسند اليه على المسند فحمله على العكس خروج عن القانون.

(و نظير ذلك) في كونه من قصر الموصوف على الصفة دون العكس (ما ذكره صاحب المفتاح في قوله تعالى إِنْ حِسٰابُهُمْ إِلاّٰ عَلىٰ رَبِّي ان معناه حسابهم مقصور على الاتصاف بعلى ربي لا يتجاوزه الى الاتصاف بعلي) بتشديد الياء.

و اعلم انه جعل هذه الاية نظيرا لا مثالا لانها ليست مما استفيد القصر فيه من تقديم المسند لان القصر فيها انما استفيد من ان النافية و الا الاستثنائية فكان نظيرا لا مثالا.

(و) قد قلنا انه (ليس القصر حقيقيا حتى يلزم) في لي دين (من كون ديني مقصورا على الاتصاف بلى ان لا يتجاوزه) اي ان لا يتجاوز ديني الاتصاف (الى غيرى اصلا) .

و الحاصل ان الحصر اضافي و بالنسبة الى المخاطبين الكافرين (و كذا) الحصر ليس حقيقيا فى (قوله تعالى لَكُمْ دِينُكُمْ و لاٰ فِيهٰا غَوْلٌ ) حسبما بيناه انفا.

(و بهذا) اي بكون القصر اضافيا و غير حقيقى (يظهر فساد ما ذكره