كدلالة حرمة التافيف على حرمة الضرب و يسمى بلحن الخطاب و فحوى الخطاب و سيجيء الكلام في بيانه في اواخر الكتاب و الا فهو مفهوم المخالفة و يسمى بدليل الخطاب و هو اقسام مفهوم الشرط و الغاية و الصفة و الحصر و اللقب و غير ذلك و سيجيء تفصيلاتها انتهى.

و سيجيء في الباب الخامس ان من طرق القصر التقديم اى تقديم ماحقة التأخير كخبر المبتدأ و معمولات الفعل (بناء على احتصاص عدم الريب بالقرآن.

و انما قال في سائر كتب اللّه تعالى دون سائر الكتب و سائر الكلمات لان القصر ليس يجب ان يكون حقيقيا بل الغالب ان يكون غير حقيقي و المعتبر في مقابلة القرآن هو باقى كتب اللّه تعالى كما ان المعتبر في مقابلة خمور الجنة خمور الدنيا لا سائر المشروبات و غيرها) و هذا هو الوجه لقوله سائر كتب اللّه.

و قوله (او التنبيه عطف على تخصيصه اى تقديم المسند للتنبيه من اول الامر على انه اى المسند خبر لا نعت اذ) قد تقدم في بحث تقديم المسند اليه ان الحق ان (النعت) بل مطلق التوابع (لا يتقدم على المنعوت) و المتبوع بخلاف الخبر فانه قد يجوز ان يتقدم على المبتدأ بل قد يجب كما بين في النحو.

(و انما قال من اول الامر لانه ربما يعلم) في ثاني الحال من التكلم (انه) اى المسند الذى لم يتقدم (خبر لا نعت بالتأمل في فى المعنى و النظر الى انه لم يرد فى الكلام خبر للمبتدء) و لذلك اوجبوا على المعرب المبتدى التامل الدقيق فيما يعربه من الكلام.

قال ابن هشام في الباب السابع و اول ما يحترز منه المبتدى في