نباشد:يا به دو وقت بندد،يا به يك‌وقت.اگر به دو وقت بندد،عقد بر اوّل درست باشد و بر دوم باطل،و اگر در يك حال بندد مخيّر باشد از ميان [١]هر دو از دوگانه يكى را بدارد و يكى را دست بدارد،و از ميان دو خواهر جمع شايد كردن به ملك،و به وطى نشايد.چون دو كنيزك دارد و خواهران باشند از ايشان،هركه را[خواهد] [٢]مقاربت كند آن ديگر حرام شود بر او،الّا آن‌كه [٣]يكى را از ملك خود بيرون كند،و اگر جمع كند ميان هر دو خواهر در وطى،و عالم باشد به تحريم آن،اوّل بر او حرام شود و تا دوم بنه‌ميرد [٤]اوّل او را حلال نباشد.و اگر عالم نباشد به تحريم آن،چون دوم را از ملك بيرون كند،اوّل او را حلال شود.اين محرّمات سببى در اين آيت شش است،هفتم در آيت اوّل است في قوله: وَ لاٰ تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ ،آن را كه پدر بر او عقد بسته باشد،بر پسر حرام باشد [٥]،سواء اگر دخول كرده باشد و اگر نه،[و] [٦]در عموم اين داخل باشد زنان اجداد-و إن علوا من قبل الأب و الأم بلا خلاف.

إِلاّٰ مٰا قَدْ سَلَفَ ،استثنا منقطع است،و تقدير:و لكن ما قد سلف،يعنى آن‌كه از پيش اين گذشته است معفوّ است،و هو الجمع بين الأختين،كه در شرع ديگر پيغمبران [٧]روا بود.و در خبر است كه:يعقوب-عليه السّلام-دو خواهر را به جمع به زنى داشت،«ليّا»مادر يهودا را و«راحيل»مادر يوسف را.و روا باشد كه در بدايت اسلام در شرع ما اين نيز رخصت بوده باشد،آنگه خداى تعالى حرام بكرد [٨]. إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ غَفُوراً رَحِيماً ،خداى تعالى هميشه غفور و آمرزنده و بخشاينده بوده است.

قوله: وَ الْمُحْصَنٰاتُ ،كسائى هركجا محصنات است در قرآن به كسر«صاد» خواند،مگر اين جا كه موافقت كرد با قرّاء در فتح«صاد».بعضى مفسّران گفتند:

اين هفتم است آنان را كه از جهت سبب حرامند تمامى چهارده كه گفتيم،حق

[١] .اساس:ميا،با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد.

[٢] .اساس:ندارد،با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها افزوده شد.

[٣] .وز،تب:الّا كه آن.

[٤] .بنه‌ميرد/بنميرد.

[٥] .همۀ نسخه بدلها:شود.

[٦] .اساس:ندارد،با توجّه به وز افزوده شد.

[٧] .وز:پيغامبران.

[٨] .آج،فق+و.