ابن جريج گفت از عطا پرسيدم،گفت: إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ ،را معنى آن است كه تو را كنيزكى باشد به بندۀ خودش دهى،آنگه تو را بايد كه او را وطى كنى از او بازاستانى او را،نزع تو او را از او به جاى طلاقش باشد.

و عبد اللّه عبّاس گفت طلاق پرستار به شش چيز باشد:به سبى و بيع و عتق و هبه و ميراث و طلاق.و حكم كنيزك چون به او نكاح كنند از دو بيرون نباشد:يا آزادى بر او نكاح بندد يا بنده.اگر آزادى نكاح بندد بر او درست نباشد الّا به دستورى مالكش،و مهر به خواجه كنيزك بايد دادن چندان كه باشد،و عقد درست بود و فرزندان او را باشند،و طلاق به دست شوهر باشد،اگر خواجه او را بفروشد نكاح باطل شود،آن‌كه او را خريده باشد مخيّر بود،خواهد عقد بر جاى بدارد و خواهد فسخ كند، [١]موقوف بود بر اختيار خواجه،اگر رضا دهد به عقد پس از آن او را خيار نباشد، و اگر فسخ كند [٢]مفسوخ شود.و اگر خواجه اوّل بميرد،حكم وارثان هم اين باشد اگر رضا دهند و عقد برانند رفته باشد،و اگر بشكافند ايشان را بود.و اگر خواجه اوّل آزادش بكند،كنيزك مخيّر باشد خواهد رضا دهد به عقد و خواهد ندهد.اگر رضا دهد پس از آنش خيار نباشد،و اگر رضا ندهد عقد باطل شود.و اگر آن‌كه بر او عقد بندد،بنده باشد يا بندۀ خداوند كنيزك باشد يا بندۀ ديگرى،اگر بنده خداوند كنيزك باشد،عقد و فسخ به دست خواجه باشد تا خواهد عقد بسته مى‌باشد،پس ازآن‌كه از مال خود چيزى بدهد به مهر او،و هرگه خواهد فسخ كند،و فسخ او اين باشد كه گويد:فرقت بينكما،از ميان شما جدا كردم.و اگر بندۀ ديگرى باشد،يا مأذون باشد در نكاح يا نباشد.اگر مأذون باشد به نكاح،حكم او حكم آزادى باشد،جز كه طلاقش به دست خواجۀ بنده [٣]باشد و خواجۀ كنيزك را جز مهر نرسد.و اگر مأذون نباشد در نكاح از قبل خواجۀ خود،نكاح درست نباشد،و فرزندان كه حاصل آيند بندگان او باشند.

قوله: وَ الْمُحْصَنٰاتُ ،اصل«إحصان»در حصن گرفتن باشد و نگاه داشتن [٤].و

[٢] [١] .كذا:در اساس،وز،تب،ديگر نسخه بدلها:عبارت«موقوف بود بر اختيار خواجه...فسخ كند»را ندارد.

[٣] .مر:بندۀ خواجه.

[٤] .وز،تب:نكاح داشتن.