امّا دليل بر صحّت متعه اين آيت است و آيت،آيتى محكم است،و وجه استدلال از آيت آن است كه گوييم لفظ استمتاع و اجور از دو بيرون نيست:يا بر عرف حمل كنند يا بر شرع.اگر بر عرف حمل كنند لازم آيد كه هركجا مزدى بدهند و لذّتى برانند روا باشد كه عرف مانع نيست از اين،يا فرقى نباشد از ميان نكاح و سفاح،و اگر بر عرف شرع حمل كنند به اجماع جز اين نكاح مؤجّل نباشد كه ما گفتيم.و«اجور»در عرف شرع مهور باشد [١]در ساير آيات كه در آنجا ذكر نكاح است،و هركجا مهر باشد نكاح باشد [٢]،و لفظ تمتّع و متعه و استمتاع به او مقرون،جز اين نكاح باشد [٣]كه ما گفتيم؟دگر آن‌كه اگر استمتاع بر انتفاع و تلذّذ حمل كنند لازم[آيد كه آن را منتفع نشده باشد و تمتّع نكرده،او را چيزى لازم نبود، و اين خلاف اجماع است براى آن‌كه او را نيمۀ مهر لازم باشد] [٤]به اجماع.دگر آن‌كه اگر دخول كند و ملتذّ نشود از جهت نفار طبع خوش نيايد او را،بايد تا او را مهر لازم نيايد،و اين نيز خلاف اجماع است [٥].متكلّمان اصول الفقه را كه هر لفظ در قرآن آيد و محتمل بود عرف لغت را و عرف شرع را،بر عرف شرع حمل بايد كردن دون عرف لغت،كالصّلاة و الزّكاة و غيرهما لأنّ عرف الشّرع طار على عرف اللّغة كالنّاسخ له.

دگر آن‌كه [٦]:اتّفاق است ميان ما و ايشان كه در عهد رسول بود و حلال و مشروع هركه دعوى نسخ [٧]كند بر او دليل باشد.

دليلى دگر آن‌كه نسخ قرآن به اخبار آحاد روا نباشد على ما بيّن في غير موضع، و من أدلّ الدّليل على صحّته قول عمر خطّاب است:متعتان كانتا على عهد رسول اللّه

[١] .آج،لب،فق،مر+و.

[٢] .آج،لب،فق،مر+و هركجا نكاح.

[٣] .آج،لب،فق،مر،تب:نباشد.

[٤] .اساس:ندارد،با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها افزوده شد.

[٥] .وز+دگر آن‌كه اگر دخول كند،اجماع است.

[٦] .اساس:گفت،با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد.

[٧] .آج،لب،فق،مر:فسخ.