و ابو العبّاس مبرّد گفت:در آيت دليل است بر آنكه دو دختر را ثلثان باشد براى آن‌كه اوّل عدد پسرى و دخترى را باشد،چون چنين بود پسر را چهار دانگ بود و دختر را دو دانگ،چون نصيب يك دختر به نصّ قرآن در اصل مسئله ثلث افتاد، چون دو شوند دو ثلث باشد ايشان را.و اسماعيل بن اسحاق القاضى اين وجه اختيار كرد،جز آن‌كه بر مذهب آنان كه قياس نگويند مطّرد نباشد.

و زجّاج حكايت كرد از بعضى فقها كه گفت:ثلثان دو دختر از آن آيت معلوم شود [١]كه حق‌تعالى گفت: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاٰلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ [٢]...،يك خواهر را در اين آيت به نيمۀ مال حكم كرد،چنان كه دختر [٣]در آيت ما بقوله: وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ .

آنگه در آيت كلاله گفت: فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ [٤]،دو خواهر را دو ثلث نهاد بايد تا اين جا نيز دو دختر را [٥]دو ثلث باشد،قياسا لهما على الاختين،و اين محض قياس باشد بر قاعده نفات قياس نرود.

و نظّام در كتاب النّكت حكايت كرد قولى از عبد اللّه عبّاس كه او گفت:يك دختر را نيمۀ [٦]مال بود،و سه را دو ثلث،و دو را نيم و نيم‌دانگ [براى آن‌كه چون يك دختر را نيمه بود،و سه را چهار دانگ،دو را بايد تا آن باشد كه ميان نيم دينار و چهار دانگ بود،و آن نيم و نيم‌دانگ باشد] [٧]و اين هم طريقى [٨]قياسى است.

وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً عامّه قرّاء خوانند:«واحدة»به نصب على خبر«كان»،و اسم در او مقدّر بود[٢٩٦-ر]،و التّقدير:و إن كانت [٩]البنت واحدة.و اهل مدينه خوانند:«واحدة»به رفع بر آنكه«كان»تامّه بود،التّقدير:فان حصلت أو وجدت واحدة فلها النّصف.

[١] .همۀ نسخه بدلها:مى‌شود.

[٢] .سورۀ نساء(٤)آيۀ ١٧٦.

[٣] .همۀ نسخه بدلها+را.

[٤] .سورۀ نساء(٤)آيۀ ١٧٦.

[٥] .آج،لب،فق،مر:دو ثلث نهاد تا اين جا دو دختر را.

[٦] .اساس:يك‌نيمه دختر را،با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد.

[٧] .اساس:افتادگى دارد،با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها افزوده شد.

[٨] .اساس:طريقه،با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد.

[٩] .اساس:كان،با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد.