كه حجر كنم بر كسى كه او جدّ باشد تا [١]صلاحيّت آن دارد كه جدّ باشد.و مالك گفت:كنيزك اگرچه عاقل و بالغ و رشيد باشد،محجوره بود ما دام تا شوهر ندارد، كه [٢]شوهر بكند،حجر از او زائل شود مال او به او دهند] [٣]و لكن او را روا نباشد كه تصرّف كند بى‌دستورى شوهر،الّا آنگه كه بزرگ شود و مجرّب و احوال معاملات بشناسد.و در غلام خلاف نكرد،اين قول در حجر است،و بيان حكم او على اختلاف الفقهاء في قوله تعالى: وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ ،و في قوله: وَ لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ -الآية.

اما كلام در آن‌كه بر سفيه حجر كنند يا نه و چگونه كنند،فقهاء خلاف كردند.

ابو حنيفه و زفر گفتند:حجر نباشد بر هيچ آزاد عاقل و بالغ و اگرچه فاسق‌تر هرچه در جهان باشد[و مسرف‌تر،و اين مذهب ابراهيم نخعى است.و شافعى گفت:اگر مفسد باشد در دين و مفسد باشد مال را بر او حجر كنند،و اگر مفسد باشد] [٤]در دين و مصلح مال باشد در او دو قول باشد شافعى را،يكى آن‌كه حجر كنند،و يكى آن‌كه حجر نكنند،و اين ظاهر مذهب اوست.و قول اوّل اختيار [٥]ابو العبّاس شريح است،و به نزديك ما آن است كه:محجور باشد اگر افساد مال كند،و در اين باب صلاح دين اعتبار نيست-چنان كه مذهب شافعى است و اختيار ابو اسحاق المروزىّ من أصحاب الشّافعىّ.

و قول به آن‌كه سفيه بايد تا محجور بود قول اميرالمؤمنين على [٦]است و عثمان و زبير و عبد اللّه عبّاس و عبد اللّه جعفر،و در تابعين شريح،و در فقهاء مالك و اهل مدينه و اهل شام و أوزاعى و ابو يوسف و محمّد و احمد و اسحاق و ابو ثور.و در اين باب دعوى اجماع صحابه كردند به خبرى كه روايت كردند از هشام از عروه از پدرش از عبد اللّه جعفر كه او گفت:من زمينى خريدم سبخه به بيست هزار درم [٧].

[١] .مر:يا.

[٢] .آج:تا كه،تب:كه چون.

[٣] .اساس:ندارد،با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها افزوده شد.

[٤] .اساس ندارد،با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها افزوده شد.

[٥] .اساس:اختلاف،با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد.

[٦] .لب،فق،مر+عليه السّلام.

[٧] .آج،فق،تب:به شست هزار درم،لب،مر:به شصت هزار درم.