روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن - الرازي، ابوالفتوح - الصفحة ٤٠٩

و الّا رسول-عليه السّلام-فوق ما و اولى الأمر بود لاعتبار الرّتبة،براى آن‌كه رتبه معتبر است از ميان مطيع و مطاع،بايد تا به رتبه فوق مطيع باشد،همچنين كلام در اولى‌الامر.پس حمل كردن اولى الأمر را بر امرا و علما محال است،براى آن‌كه در مأموران به طاعت ايشان-على زعمهم-بسيار كس باشد كه به رتبه و منزلت به نزديك خداى تعالى فوق ايشان باشد،و اين درست نيايد.پس بايد تا اولى الأمر كسانى باشند كه ايشان به نزديك خداى تعالى بهتر از همۀ خلايق باشند و اعلا رتبة و اعظم منزلة عند اللّه تعالى چون رسول-عليه السّلام،براى آن‌كه خداى تعالى طاعت ايشان با طاعت او مقرون كرد.

طريقتى [١]ديگر آن است كه:خداى تعالى چون طاعت اولى الأمر با طاعت رسول و طاعت خود مقرون كرد،چنان كه قديم تعالى منزّه است [٢]از همۀ قبايح و رسول-عليه السّلام-معصوم و مطهّر از همۀ معاصى كبيره و صغيره،اولى الأمر بايد تا همچنين باشد [٣]،كه حكمت از كلام حكيم اين واجب كند،و به اين صفت جز اينان نبودند-عليهم السّلام.

وجهى دگر در استدلال از آيت آن است كه:محال باشد كه حكيم ما را فرمايد به طاعت جماعتى مختلفى الأقوال و الآراء و المذاهب و به اتّباع ايشان در اقوال و فتاويشان،و بعضى را بر بعضى مزيّتى نبود،و ما را طريقى [٤]نبود به تميز [٥]حق از ميان آن اقوال مختلف متناقض متضادّ،و اين مؤدّى بود با تكليف ما لا يطاق،[و از حكيم تعالى تكليف ما لا يطاق] [٦]نيكو نبود،پس محال است كه امرا و علما باشند از اين وجه كه بيان كرده شد.

طريقتى ديگر آن است كه:معلوم است به‌ضرورت كه اگر خداى تعالى ما را تكليف كند به طاعت رسول [٧]و ما را تعيين نكند شخص او به دلالتى و علم معجزى اين تكليف قبيح باشد،و از باب تكليف ما لا يطاق بود،همچنين در حقّ اولى الأمر