فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٩ - الشريعة والسياحة علي أكبر كلانتري

والوضع الجديد في مقابل السيرة العقلائية بشأن الاُمور غير العبادية ، كما أشار لذلك كثير من الفقهاء (٢٨).

وعلى ضوء هذه القاعدة المفيدة يمكن القول : لابدّ من الإقرار بشرعية المعاملات الجديدة التي تقع في زماننا الحاضر من قبيل مهنة التأمين وبعض المقايضات المصرفية أو بعض أنواع البيع الخاص المتداولة بين العقلاء . طبعاً بهذا القيد وهي أنّها لا تتنافى والشروط والموازين التي أقرّها الشارع في باب المقايضات والمبادلات . والموضوع الذي نبحثه ، أي مهنة السياحة ليست مستثناة من هذه القاعدة أيضاً .

قال الشيخ الأنصاري في كتاب البيع مشيراً لهذه الحقيقة : « الظاهر أنّ لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرّعية ، بل هو باقٍ على معناه العرفي » (٢٩).

النقطة الثانية :

تبرم بعض العقود مع السيّاح حين ورودهم البلاد الاسلاميّة ، فهم يردون دار الإسلام بعد أن يحصلوا على جواز السفر وتاشيرة الدخول ، وعليه فالدولة الاسلامية ورعاياها ملزمة بالعمل بتلك العقود والمواثيق . ولإثبات هذا الحكم يمكن التمسّك بعموم الأدلّة من قبيل : {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٣٠)، و {المؤمنون عند شروطهم} (٣١).

ودعوى عدم إمكانية التمسّك بهذه العمومات ؛ بتوهّم أنّها ناظرة للعقود والمواثيق التي كانت متداولة أثناء صدور النصوص ، ولا يمكن اعتباره شاملة لتلك العقود التي تبرم اليوم في مجال السياحة .

مردودة : بما ذكرناه في النقطة الاُولى ، أضف إلى ذلك فإنّ الرسوم التي تتسلّمها الدولة الاسلامية من السيّاح يمكن اعتبارها نوعاً من الضرائب التي