فإذا ضمّ إلى هذا الاستبعاد نقل الطوسي في التهذيبين الواسطة بين بعض الأصحاب وإبراهيم بن هاشم وهو محمّد بن أبي عمير رغم حذفه من الكافي الواصل بأيدينا ، وضمّ إلى ذلك أنّه لم يعهد من إبراهيم بن هاشم النقل عن الإمام مرسلاً بعدم ذكر اسم الراوي ، بينما هو معهود من ابن أبي عمير بعد أن فقد كتبه أو تلفت فاضطرّ أن ينقل كثيرا منها بالارسال ، لعلّه يحصل من مجموع ذلك الاطمئنان بصحة نسخة التهذيبين .

وأمّا البحث الثاني ـفلو صحّ تقييد صحيحة عبد اللّه‌ بن سنان : « إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرّق بينهما » (٢٢)بهذه الرواية وتخصيصه بغير الذمّي فارتكاب تقييد من هذا القبيل لصحيحة البزنطي مشكل ؛ فإنّ صحيحة البزنطي تقول : سألت الرضا (عليه ‌السلام) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحلّ لها أن تقيم معه ؟ قال : « لا ، إذا أسلمت لم تحلّ له . قلت : فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك ، أيكونان على النكاح ؟ قال : لا ، بتزويج جديد » (٢٣)وافتراض تقييد هذه الصحيحة بما إذا كان الزوج غير كتابي بعيد ؛ فإنّ الكتابية لا تكون عادة زوجة للوثني أو الملحد .

وعندئذٍ نقول : إنّ ما ورد في رواية محمّد بن مسلم من التفصيل بين من له ذمّة وغير من له ذمّة يتحمل تفسيرين :

أحدهما ـ أن يكون المقصود بمن له ذمّة من له أهلية الذمّة وهم الكتابيون ، فعطف من له ذمّة على أهل الكتاب يكون من قبيل عطف المرادف . على المرادف . وعليه ، يقع التعارض التامّ بين هذه الرواية وصحيحة البزنطي ، فكلتاهما واردتان في أهل الكتاب .

وثانيهما ـ أن يكون المقصود بمن له ذمّة من يكون من الكتابيين في ذمّة الإسلام في مقابل من هم في دار الحرب ، فقد يفترض أنّ رواية محمّد بن مسلم تخصّص صحيحة البزنطي بالنصراني المتواجد في دار الحرب إلاّ أنّ

(٢٢)الوسائل ٢٠: ٥٤٧، ب٩ مما يحرم بالكفر ونحوه ، ح٤ .
(٢٣)الوسائل ٢٠: ٥٤٢، ب٥ مما يحرم بالكفر ونحوه ، ح٥ .