فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٨ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد

الهبة (١)في جميع أمواله (٢)أو على المعاملات من غير عقد أصلاً ، هل يجب عليه الخمس في الصورتين أم لا ؟

وعلى تقدير تملّكه بعقد البيع لو وهب في السنة أو ضيّف أو أهدى ممّا فيه قصد القربة أو لا ، فهل يجب عليه الخمس فيما يهب أو يتصدّق به أو يهدي أو يضيّف به ممّا يكون زائداً على مؤونة السنة [ له ]ولعياله أم لا ؟

وعلى تقدير عدم الوجوب لو وهب هذا التاجر المتملّك بعقد البيع ما أفاده رأس ماله في السنة جميعه هل يجب عليه الخمس أم لا ؟ أفتنا مأجوراً .

الجواب :

قال دام ظلّه : الأصحاب معرضون عن هذا القول مع قيام الدليل على قوّته ؛ لدخوله في مسمّى الغنيمة ، واتّباعهم أولى ؛ تمسّكاً بالأصل وما عليه المعظم .

والمراد بمحلّ النزاع : المملوك بهبة غير معتاض عنها ، أمّا الهبة المعوّض عنها فهي كالبيع قطعاً ، ولو أنّ التاجر فعل ذلك لم يسقط عنه الخمس ، والمعاملات هنا بحكم البيع .

وأمّا هبة المبيع (٣)في أثناء السنة والضيافة غير المعتادة وشبه ذلك فهو [ لا ]يخرج عن العهدة ؛ لأنّ (٤)المعتبر في الإنفاق عدم الإسراف والإقتار ، فالمسرف يحسب عليه والمقتر يحسب له ، وأمّ الضيافة المعتادة فهي تغتفر هنا .