٩ ـ وأمّا المحقّق النراقي فقد ذهب إلى الجواز قائلاً : « تجوز استدارة المقتدين بإمام واحد حول الكعبة بشرط أن لا يكونوا أقرب إلى الكعبة من الإمام ، وفاقاً للمحكيّ عن الاسكافي والذكرى مدّعياً عليه الأخير الإجماع ؛ للأصل والاطلاقات ، وخلافاً للفاضل في جملة من كتبه ، فأوجب وقوف المأموم في الناحية التي فيها الإمام ، لوجه غير تام » (١٤).

١٠ ـ وأمّا فتاوى الأعلام المتأخّرين فهي :

أفتى السيد الخوئي بالمنع من صحة هذه الصلاة (١٥)، وكذلك السيد السيستاني حيث قال : « إذا اُقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف المأمومين - بأجمعهم - خلف الإمام وتشكل إقامتها مستديرة » (١٦).

وأمّا الإمام الخميني فقد أفتى بصحة هذه الصلاة حيث أجاب عن سؤال : إنّ رجلاً صلّى في المسجد الحرام ووقف في الصلاة مقابل الإمام أو في طرفيه هل هذه الصلاة تحتاج إلى الإعادة أم لا ؟ قال : لا تحتاج في الوضع الراهن إلى الإعادة (١٧).

وأمّا السيد الگلبايگاني فقد قال : « يجوز صلاة الجماعة بالاستدارة ، والأحوط أن لا يتقدّم المأموم بحسب الدائرة على الإمام » (١٨).

وكذلك أفتى السيد الخامنئي بصحة هذه الصلاة (١٩).

النقطة الثانية : تأسيس الأصل في المسألة

جرياً على عادة الأبحاث الفقهية فإنّ ما يتمّ أولاً هو تأسيس الأصل في المسألة ، فهل الأصل هو صحة هذه الصلاة أو بطلانها ؟

اعتبر بعض الأعلام أنّ الأصل هو البطلان ، فيما اعتبر بعض آخر أنّ الأصل هو الصحة .

أمّا من ذهب إلى أنّ الأصل هو البطلان فمدركه :

(١٤)النراقي ، أحمد بن محمّد ، مستند الشيعة ٨ : ٧٣، آل البيت (عليهم ‌السلام) ، ١٤١٥.
(١٥)اليزدي ، السيد كاظم ، العروة الوثقى ٣ : ١٥٢، ط ، جماعة المدرسين .
(١٦)السيستاني ، السيد علي ، المسائل المنتخبة : ١٦٥.
(١٧)ميقات الحج ، العدد الثالث .
(١٨)مناسك الحج ، مع التعليقات : ٤٣٣.
(١٩)في رحاب المواقف الكريمة ، مكتب الإمام الخامنئي في سوريا : ١٢٨.