فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٢ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد

فإن كان الثاني تعذّر الانتفاع بذلك الخلّ ؛ إذ يتعسّر إخراجه إلاّ بعد ملاقاة ذلك المحيط النجس .

الجواب :

بل يطهر الإناء كلّه ، ومن الناس من حكم بطهارة موضع الخلّ وجعل تناوله بثقب الآنية وشبهه ، وليس بشيء . واللّه‌ الموفّق .

الثالثة والعشرون :[في الاستطاعة للحج]

ما قوله في شخص ملك مالاً في وقت لا يتمكّن فيه من قطع الطريق إلى الحج ، كمن ملك في العراق في ضعف مثلاً ثمّ إنّه عقد نكاحاً بمهر لا يفضل ممّا يملكه عن قدر ما يقطع به المسافة للحج في وقته ، هل يكون الحج مستقرّاً في ذمّته والحال هذه أم لا ؟

وهل لو لم يكن عقد نكاحاً بل وهب ذلك المال قبل وقت الحج تصح الهبة ولم يستقرّ الحجّ في ذمّته أم لا ؟

وهل لو كان عليه كفّارات ونذور مقيّدة أو مطلقة أو مستلزم بعهد أو يمين ، هل يجب صرف المال فيه أم في الحج على تقدير أن لا يكفي للجميع ؟

وهل يعتبر الزاد والراحلة من مؤونة السنة في الخمس أم لا ؟

وهل يصح الحج مع شغل الذمّة بحق اللّه‌ كزكاة أو خمس أو حق آدميّ كمغصوب أو مستدان مطالب به أو لا ، يعلم به المستحق أم لا ؟

فإن كان الثاني فما المراد من قولهم : «لو حجّ بمال حرام صحّ حجّة مع سبق الوجوب بغيره» (١).