فقال (عليه ‌السلام) : « مهلاً يا أبان ! هذا حكم رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين » (٢٩).

فنلاحظ أنّ الإمام (عليه ‌السلام) زجر أبان وأنّبه على كلامه ( لا لعدم وجود دلالة التزامية عرفية يقطع بواسطتها الانسان على عدم صحة كون دية قطع أربعة أصابع من أصابع المرأة أقل من دية ثلاثة أصابع ) بل كان الردع من قبل الامام لأبان على تحكيم قطعه على النصّ ، حيث سمع أباناً بالعراق النصّ على كون دية أربعة أصابع المرأة أقل من دية ثلاثة أصابع المرأة ، وردّه لعدم معقولية ذلك ، بل إنّ الامام (عليه ‌السلام) ذكر له ذلك مباشرة ، وبقي مصراً على الاستغراب ، وهذا مّا أنّبه الامام عليه .

ولنا أن نقول : إنّ أبان وكلّ راوٍ للحديث كان يعلم في الجملة وجود الفرق بين الرجل والمرأة في الدية في شريعة الاسلام ، وحينئذٍ لا يبقى قطع لأبان على كون دية قطع أربعة أصابع من المرأة لابدّ أن تكون بمثابة دية قطع أربعة أصابع من الرجل ، فإصراره على عدم قبول الحكم يكون من باب إخضاع الأحكام الشرعية الثابتة بالدليل الواضح لعقل الانسان فلا يأخذ بها إلاّ إذا وافقت عقله ، وهو ممّا يهدم الشريعة ويمحقها .

(٢٩)وسائل الشيعة : ١٩، باب ٤٤من ديات الأعضاء حديث ١ .والمراد بالقياس هنا : ليس هو المعنى المعروف المصطلح عند أهل السنّة من وجود أصل وفرع وشبه بين الفرع والأصل فيجرّ الحكم من الأصل إلى الفرع ، بل المراد منه إخضاع حكم اللّه‌ للعقل ، فما وافق العقل أخذنا به وما خالف العقل نتركه .