در اين توافقنامه، هم مواد كالا و هم عمليات ساخت آن برعهده سازنده است؛ و اگر مواد از شخص پيشنهاد دهنده باشد، در اين صورت توافق مزبور، نوعى اجاره است و اگر چيزى را كه پيشنهاد دهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده نزد سازنده موجود است، در اين صورت توافق مزبور نوعى خريد و فروش خواهد بود. اين سخن بدان معنا است كه استصناع به لحاظ ماده، مانند خريد و فروش و به لحاظ كارى كه بايد انجام گيرد، مانند اجاره است و از همين رو صحت ا ين عقد و كيفيت اجراى آن مورد بحث قرار گرفته است.

اكثر مذاهب چهارگانه اهل سنت برصحت استصناع اتفاق نظر دارند، اما با اين حال، سخنان ايشان در اين باب بسيار متفاوت است. بيشتر ايشان، استصناع را از باب بيع سَلَم به

(الف) توضيح و پوزش: در مقاله «قصاص، حق انحلالى يا مجموعى» شماره ١٨ـ١٧، در صفحه ٣٩، سطر ١٤، نام ابن فهد حلّى در تقرير فارسى به اشتباه[قاضى ابن براج [درج شده است كه بدين وسيله تصحيح مى شود./تحريريه فقه اهل بيت/