ازجمله قواعد فقهى مربوط به ضمان قهرى(مسوءوليت مدنى) (١)بدل حيلوله است. اين قاعده همانند ديگر قواعد فقهىِ بخش ضمان ها در تأمين حقوق، امنيت و سالم سازى روابط اقتصادى نقش بسزايى دارد. دراين زمينه به برخى از پرسش هايى كه پاسخ آنها در گروبحث و تحقيق از اين قاعده است اشاره خواهد شد.

اين شماره ازمجله به مناسبت صدمين سال تولد بنيان گذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى، اختصاص به نظريات فقهى ايشان دارد و اين نوشته نيز در مقام تبيين و تثبيت نظريات فقهى آن فقيه بى نظير، در باره بدل حيلوله است؛ زيرا ايشان برخلاف بسيارى از فقهاى معاصر خويش بدل حيلوله را قبول دارد و براساس آن، نتايج فقهى زيادى را پى‌ريزى كرده است.

عناوين كلى مباحث دراين نوشته عبارتند از:

(١) «مسوءوليت مدنى» دربرابر «مسوءوليت اخلاقى» است. حقوق دانان درتعريف آن گفته اند: هرگاه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگرى باشد، مى‌گويند: در برابر او مسوءوليت مدنى دارد.