يك شيوه غير مألوفى نزد عقلاست. و شارع مقدس در شيوه هاى خود همان شيوه مألوف عقلا را به كار مى‌برد و ياد نداريم درجايى شارع از شيوه هاى غير مألوف عقلايى استفاده كرده باشد. و اگر باشد، بسيار نادر است. ما شكى نداريم كه اين شيوه در نزد عقلا غير مألوف است و هيچ جا درتاريخ و در مكانى ديده نشده است كه همه كسانى كه براى ولايت صلاحيت دارند، به ولايت نصب بشوند؛ افزون برآن كه يك روش غير عملى است. مثلا اگر فرض كنيم دريك وقت صد نفر فقيه در جامعه اسلامى داشته باشيم ـ كه درحد امكان است ـ بايد هرصد نفر برشوءون مسلمانان حكومت فعلى كنند، كه به هيچ وجه ممكن نيست و منشأ بسيارى از مشكلات و مفاسد مى‌شود كه واضح است و نياز به توضيح ندارد.

راه حلهايى از قبيل آن كه: هركس قبلا متصدى ولايت شد، حق ولايت دارد و تمسك به عناوين ثانوى براى جلوگيرى از ولايت ديگر فقها تكلّفهايى غير مأنوس و غير مألوف در رويه شارع است كه جاى بحث آن در اينجا نيست و اين جانب دركتاب «ولاية الامر» آن را تا حدى شرح داده ام.

بنا بر اين از روايات فوق چنين بايد استظهار شود كه اين روايات ناظر به شرطهايى است كه به انسان اهليت ولايت مى‌دهد؛ مثل اين كه بگوييم هرطبيبى مى‌تواند مدير بيمارستان بشود؛ يعنى دانش طب به انسان اهليت مديريت بيمارستان را مى‌دهد. يا اگر گفته شود: هرفرد نظامى مى‌تواند وزير دفاع باشد، بدين معناست كه وزير دفاع بايد دانش نظامى را داشته باشد تا شايستگى اين كار را داشته باشد و خلاصه مسأله را بايد اين طور طرح كرد كه «كل حاكم فقيه» باشد نه «كل فقيه حاكم».

روايات ولايت فقيه دور ازاين استظهار نيستند و معناى «مجارى الامور و الاحكام على أيدى الفقهاء» اين مى‌شود: براى مجارى امور، مردم حتماً بايد به سمت فقها بروند و حاكم را از ميان فقها انتخاب كنند و معنى« من