دراين جا عنوان ثانوى كه نفوذ حكم حاكم را از عهده مكلف برمى دارد، ضرر است؛ به شرطى كه ضرر از زيان هايى باشد كه تحمل آن را شارع نپذيرد و درحد ضرر باشد.اين، حكومت قاعده ضرر (لاضرر و لاضرار) برقاعده طاعت (أطيعُواْ اللّهَ وَ أَطيعُواْ الرَّسُولَ وَ أُولِى اْلامْر مِنْكُمْ) است.

حكم سازمان ها و احزاب اسلامى خارج از حوزه ءحكومت اسلامى:

سازمان ها و احزاب اسلامى كه خارج از حوزه نفوذ حكومت اسلامى عمل مى‌كنند، حكم همان مردمى را دارند كه خارج از حوزه نفوذ حكومت اسلامى زندگى مى‌كنند و همان سه ويژگى بر ايشان نيز تطبيق مى‌شود؛ ولى سازمان ها و احزاب سياسى اسلامى ويژگى هايى دارند كه درساير مردم نيست؛ به اين شرح كه خصوصيت يك حزب سياسى هميشه نظم و طاعت است؛ يعنى سازماندهى و فرماندهى.

در اين جا مناسب است در خصوص عنوان دوم (فرماندهى) مختصرى بحث كنيم:

١.حق فرماندهى و اعمال ولايت دراحزاب سياسى:

هرحزبى به افراد تابع خود حكم مى‌كند و افراد حزب محكوم فرماندهى حزب هستند. اين امرى بسيار طبيعى است و بدون آن، هيچ حزبى نمى‌تواند به رسالت سياسى خود عمل كند. اگرحق فرماندهى ووجوب اطاعت برداشته شود، ديگر حزبى باقى نخواهد ماند.

اين جا از منبع شرعى، حق فرماندهى ووجوب اطاعت را اثبات مى‌كنيم. ناچار براى فرماندهى و اطاعت بايد دليل شرعى كافى داشت؛ چون بدون دليل و مجوز شرعى هيچ كس برديگرى حق فرماندهى و الزام به طاعت را ندارد و اين مشكل شرعيّت، مشكلى است كه همه احزاب اسلامى به نحوى با آن درگيرهستند.

يكى از احزاب اسلامى معاصر ما اين مشكل را از راه قَسَم حل كرده بود.بدين