امّا درحوزه شوءون و امور ولايت همه امور مربوط به ولايت دراداره جامعه درحد ضرورت است و نمى‌توان قدر متيقّن، براى آن تصور نمود. امّا در گستره موءمنان قدر متيقّن، ياناشى از خصوصيت بيعت است؛ يعنى آنهايى كه بيعت كرده اند، يقيناً مشمول ولايت هستند؛ يا ناشى از ويژگى هاى قومى و ملى و منطقه اى است؛ يعنى آنهايى كه با ولى امر ازيك مليّت هستند،يقيناً مشمول ولايت مى‌باشند.

اين دو منشأ براى قدر متيقن درست نيست؛ چون قطعاً دايره ولايت منطبق با دايره بيعت نيست و لازم نيست كه فقط ولايت، محدود به دايره بيعت باشد.

همچنين درمسأله مليّت و قوميّت مى‌دانيم كه يكى از برنامه هاى اسلام الغا و ابطال مرزهاى قومى و ملى و منطقه اى درامر حكومت است. بنابر اين با منتفى شدن قدر متيقن، تمسك به اطلاق درامر نيابت درولايت همچون ادلّه لفظى ممكن و عملى است.

با تمسك به اطلاق، نيابت براى فقيه چنانچه درادلّه لفظى ثابت بود، اثبات مى‌شود و با اثبات عموم نيابت، همان گستره عامى كه مشمول ولايت امام زمان(ع) است، مشمول ولايت فقيه متصدى نيز است.

دليل پنجم جلوگيرى از اختلاف:

دليل ديگر جلوگيرى از بروز اختلاف است. دراين كه قرآن صريحاً نهى از اختلاف و تفرقه مى‌كند، شكى نيست. درسوره أنفال آيه ٤٦،خداوند تعالى مى‌گويد: { وَلاتَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ريحُكُمْ } .جمله {فتفشلوا وتذهب ريحكم } به وضوح هدف از جمله {وَلاتَنَازَعُوْ } را بيان مى‌كند.

اختلاف ونزاع هميشه موجب تشتّت و شكست و ضعف است. آيه {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لاتَفَرَّقُوْ } نيز دلالت برهمين معنا دارد وحذف متعلق دركلمه {ولاتفرَّقُوْ } همه انواع تفرقه باطل را شامل مى‌شود. تعدد نظام ها و رهبرى هاى سياسى از اسباب بروز