مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٨ - المقصد الثاني في أحكام الصيد

[المقصد الثاني في أحكام الصيد]

المقصد الثاني في أحكام الصيد الصيد هو الحيوان الممتنع (١).

و قيل: يشترط أن يكون حلالا (٢).

ذلك. و حينئذ فلا يلتفت إلى إنكار ابن إدريس [١] لها، زاعما أنّ مستندها أخبار آحاد لا يكفي في تأسيس مثل ذلك، فانّ ذلك منه في حيّز المنع.

قوله: «الصيد هو الحيوان الممتنع».

(١) أي الصيد المبحوث عنه في هذا المقام المحرّم على المحرم. و هذا التعريف غير جامع و لا مانع، لدخول ما توحّش من الأهليّ و امتنع كالإبل و البقر منه، مع أنّ قتله جائز إجماعا، و خروج ما استأنس من الحيوان البرّيّ كالظبي، مع دخوله إجماعا، فلا بدّ من قيد الأصالة. و يدخل فيه أيضا نحو الذئب و النّمر و الفهد من الحيوانات الممتنعة، مع أنّ قتلها غير محرّم اتّفاقا، نقله في التذكرة [٢] و المبسوط [٣]، نعم ربّما نقل عن أبي الصلاح [٤] تحريم قتل جميع الحيوانات ما لم يخف منه، أو كان حيّة أو عقربا أو فأرة أو غرابا.

و مع هذا فليس بمطابق لهذا التعريف و لا مراد للمصنّف، بل الظاهر من مذهبه أنّه لا يحرم من غير المأكول غير الثعلب و الأرنب و الضبّ و اليربوع و القنفذ و الزنبور. و لو أراد ما هو أزيد من ذلك فما دخل في التعريف ليس جميعه مرادا له.

قوله: «و قيل: يشترط أن يكون حلالا».

(٢) أي يشترط مع ما ذكر أوّلا- و هو الحيوان الممتنع- أن يكون حلالا، ليخرج هذه الأشياء الّتي تقدمت من السباع و غيرها. و لا يريد أنّ الصيد هو الحلال مطلقا،

[١] السرائر ١: ٦٤٢.

[٢] التذكرة ١: ٣٣٠.

[٣] المبسوط ١: ٣٣٨.

[٤] الكافي في الفقه: ٢٠٣.