مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٨ - الأول ما يجب فيه الصوم مع غيره

السادسة: إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما،

و ثبتت الرؤية في الماضية، أفطر و صلى العيد. و إن كان بعد الزوال، فقد فاتت الصلاة.

القول في صوم الكفارات

و هو اثنا عشر. و ينقسم على أربعة أقسام:

الأول: ما يجب فيه الصوم مع غيره

، و هو كفارة القتل العمد، فإن

(عليه السلام) و غيرها [١]. و لا فرق في ذلك بين اليوم و الأيام و جميع الشهر. و في حكم الجنابة الحيض و النفاس. و في حكم رمضان المنذور المعين. و ما اختاره المصنف تبعا لابن إدريس [٢] يتم على أصل ابن إدريس من المنع من العمل بخبر الواحد، و كون الطهارة الكبرى ليست شرطا في الصوم إلا مع العمد، لا على أصول المصنف، فكان قوله به ضعيفا. و لو ترك الغسل كذلك جهلا بوجوبه للصوم وجب قضاؤه بطريق أولى. و في وجوب الكفارة الوجهان.

و بقي في المسألة إشكال و هو أنه قد تقدم أن من نام جنبا أول مرة فأصبح، لا يجب عليه القضاء و لا المبادرة إلى الغسل ذلك اليوم لأجل الصوم، فلو ترك الغسل مجموع النهار صح الصوم، فكيف يتم الحكم بصحة الصوم ذلك اليوم مع تعمد ترك الغسل، و وجوب قضائه مع نسيانه ذلك اليوم مع فرض ذكره ليلا ثمَّ نسيانه إلى انقضاء النهار، حتى لو فرض أنه نام النومة الأولى و أصبح ناسيا للجنابة فمقتضى ما هنا وجوب قضاء ذلك اليوم، و هو مناف للأول.

[١] الكافي ٤، ١٠٦ ح ٥، الفقيه ٢: ٧٤ ح ٣٢٠ و ٣٢١، التهذيب ٤: ٣١١ ح ٩٣٨ و ٣٢٢ ح ٩٩٠ الوسائل ٧: ١٧٠ ب «٣٠» من أبواب من يصح منه الصوم.

[٢] السرائر ١: ٤٠٧.