مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٧ - الخامسة إذا نسي غسل الجنابة، و مرّ عليه أيام (٣) أو الشهر كله،

الرابعة: القاضي لشهر رمضان، لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال (١)،

لعذر و غيره. و يحرم بعده. و يجب معه الكفارة (٢). و هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ من طعام. فإن لم يمكنه، صام ثلاثة أيام.

الخامسة: إذا نسي غسل الجنابة، و مرّ عليه أيام (٣) أو الشهر كله،

قيل: يقضي الصلاة و الصوم، و قيل: يقضي الصلاة حسب، و هو الأشبه.

و على القول بها يقتصر على موردها فلا يتعدى إلى غير الشهرين.

قوله: «القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال».

(١) هذا إذا كان الوقت متّسعا، أما لو تضيق برمضان الثاني حرم عليه الإفطار لكن لا يجب الكفارة، و كذا لو ظن الوفاة قبل فعله بعد ذلك. و الضابط ان كل من دخل في صوم واجب غير متعين كقضاء رمضان حيث لا يتضيق، و النذر المطلق و شبهه، و الكفارة فإنه يجوز له الخروج منه اختيارا إلا في قضاء رمضان بعد الزوال.

و لو كان الواجب متعينا لم يجز له الخروج منه. و خالف أبو الصلاح في الأول فأوجب المضيّ في كل صوم واجب شرع فيه، و حرّم قطعه مطلقا [١].

قوله: «و يحرم بعده و يجب معه الكفارة».

(٢) لا خلاف في تحريم الإفطار بعد الزوال في قضاء رمضان. و النصوص [٢] واردة به. و ألحق بعض الأصحاب به قضاء كل صوم واجب كالنذر المعين، لصحيحة عبد اللّه بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) [٣]، حيث جعل مناط الحكم قضاء الفريضة. و المشهور الأول. و حيث يحرم الإفطار يجب المضي فيه و إن فعل المفطر كرمضان. و الظاهر تكرر الكفارة بتكرر السبب كما مر. و ما ذكره من الكفارة هو المشهور و الأصح، و قيل: إنها كفارة يمين، و قيل: كفارة رمضان.

قوله: «إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيام. إلخ».

(٣) القول بوجوب قضائهما هو الأقوى و الأشهر، لصحيحة الحلبي عن الصادق

[١] الكافي في الفقه: ١٨٤ و ١٨٦.

[٢] الوسائل ٧: ٢٥٣ ب «٢٩» من أبواب أحكام شهر رمضان و ص ٨ ب «٤» من أبواب وجوب الصوم.

[٣] التهذيب ٤: ٢٧٨ ح ٨٤١، الاستبصار ٢: ١٢٠ ح ٣٨٩، الوسائل ٧: ١٠ ب «٤» من أبواب وجوب الصوم و نيته ح ٩.