مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٦ - الثالثة يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام

[مسائل ستّ]

مسائل ستّ:

[الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر]

الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر (١)، و في النافلة مكروهة.

[الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب]

الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب (٢)، حتّى انّه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة، و إن كانت الطهارة أفضل.

[الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام]

الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن (٣). و لا

تركهما الميّت خاصّة، و لو ترك معهما الطواف، ففي وجوبهما حينئذ عليه، و يستنيب في الطواف، أم يستنيب عليهما معا من ماله وجهان. و لعلّ وجوبهما عليه مطلقا أقوى، لعموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبة [١]. أمّا الطواف فلا يجب عليه قضاؤه عنه قطعا، و إن كان بحكم الصلاة. و الكلام في قضائه عنه في المكان و الزمان كما مرّ في فعله بنفسه.

قوله: «الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر».

(١) هذا هو الأقوى. و يتحقق الزيادة و لو بخطوة. و يبطل بها الطواف إن وقعت عمدا. و لو كان سهوا لم يبطل. و سيأتي حكمه [٢]. و الظاهر أنّ الجاهل هنا كالعامد.

قوله: «الطهارة شرط في الواجب دون الندب».

(٢) هذا هو الأقوى، و قد تقدّم الكلام فيه [٣]. امّا صلاة الطواف فيستوي واجبها و مندوبها في اشتراط الطهارة.

قوله: «يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن.

إلخ».

(٣) الأصل في المقام أنّه العمود الصخر الذي كان إبراهيم (عليه السلام) يقف عليه

[١] الكافي ٤: ١٢٣ ح ١، الوسائل ٧: ٢٤١ ب «٢٣» من أحكام شهر رمضان ح ٥، و في ٥: ٣٦٦ ب «١٢» من قضاء الصلوات ح ٦.

[٢] في ص: ٣٤٧ و ٣٥٠.

[٣] في ص: ٣٢٨.