مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٤ - فالواجب سبعة

و لو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر لم يجزه (١).

و من لوازمه ركعتا الطواف (٢). و هما واجبتان بعده في الطواف الواجب.

يصعد عليه عند بنائه البيت. و لكن اليوم عليه بناء يطلق على جميعه مع ما في داخله المقام عرفا. و قد يستعمله الفقهاء في بعض عباراتهم. و قد أطلقوا هنا كون الطواف بين البيت و المقام، و كذلك النصوص [١]. فهل المعتبر كونه بين البيت و حائط البناء الذي على المقام الأصلي، أم بينه و بين العمود المخصوص؟ كلّ محتمل، و إن كان الاستعمال الشرعي في الثاني أقوى.

قوله: «و لو مشى على أساس الحائط أو حائط الحجر لم يجزه».

(١) المراد به القدر الباقي من الحائط خارجا، بعد عمارته أخيرا، و يسمّى الشاذروان. و ظاهر الحال أنّه محيط بالبيت من جميع الجهات، و لكن ذكر العلّامة في التذكرة أنّه من الركن العراقي إلى الشامي [٢]، و هو ظاهر عبارته في باقي كتبه [٣]، لأنّه جعل الممنوع منه مسّ الحائط عند موازاة الشاذروان، و ذلك يقتضي ظاهرا انّ له محلا آخر لا يوازيه فيه.

قوله: «و من لوازمه ركعتا الطواف».

(٢) أي من لوازمه شرعا، وجوبا في الواجب- كما هو ظاهر المبحث- و ندبا في المندوب، لا يتخلف وجوبهما أو ندبهما عنه، و إن تخلّف فعلهما. و يعتبر فيهما النيّة- كباقي الصلوات- المشتملة على تعيين الصلاة، و الطواف المنسوب إلى الحجّ المخصوص أو العمرة، و كون الطواف للمنسك المعين أو للنساء، و الوجه،

[١] الكافي ٤: ٤١٣ ح ١، التهذيب ٥: ١٠٨ ح ٣٥١، الوسائل ٩: ٤٢٧ ب «٢٨» من أبواب الطواف ح ١.

[٢] التذكرة ١: ٣٦١.

[٣] المنتهى ٢: ٦٩١، تحرير الاحكام ١: ٩٨.