مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٢ - الثانية يستحب زيارة النبيّ

[الثانية: يستحب زيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) للحاج استحبابا مؤكّدا]

الثانية: يستحب زيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) للحاج استحبابا مؤكّدا (١).

بريد في بريد، إثنا عشر ميلا في اثني عشر ميلا.

و في تحريم قطع شجره و صيد ما بين الحرّتين منه قولان:

أحدهما التحريم، و هو اختيار الشيخ [١] و العلامة في المنتهى [٢]، استنادا إلى أخبار كثيرة ناطقة بالتحريم، منها صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) [٣].

و الثاني- و هو المشهور بين الأصحاب، بل كثير منهم لم يذكروا فيه خلافا- الكراهة عملا بأصالة الحلّ، و لدلالة أخبار أخر على عدم تحريم الصيد [٤]، فيجمع بينهما بالكراهة.

و فيه أنّ أخبارهم ليست سليمة، فالصحيح من تلك لا معارض له. و بعض الأصحاب قطع بتحريم قطع الشجر، و جعل الخلاف في الصيد [٥]. و ظاهر الأخبار يدل عليه [٦]، فإنّه لم يرد خبر بجواز قطع الشجر، و إنّما تعارضت الأخبار في الصيد، إلّا أنّ الأصحاب نقلوا الكراهة في الجميع و اختاروها. و على تقدير التحريم لا كفّارة في فعل شيء من ذلك من قتل صيد أو قطع شجر كما في حرم مكة.

قوله: «يستحب زيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) للحاج استحبابا مؤكّدا».

(١) ليس ذكر هذه المسألة تكرارا لما سبق، لأنّ السابق إنّما دلّ على إجبار الناس على زيارته لو تركوها، و ليس فيه التصريح بالاستحباب مطلقا، فذكره هنا. و كما

[١] المبسوط ١: ٣٨٦، النهاية: ٢٨٧، التهذيب ٦: ١٣ ذيل ح ٢٤.

[٢] المنتهى ٢: ٧٩٩.

[٣] الفقيه ٢: ٣٣٦ ح ١٥٦٢، الوسائل ١٠: ٢٨٥ ب «١٧» من أبواب المزار ح ٥.

[٤] الوسائل ١٠: ٢٨٣ ب «١٧» من أبواب المزار.

[٥] المحقق الكركي في حاشيته على الشرائع ٢٥٧- ٢٥٨.

[٦] الوسائل ١٠: ٢٨٣ ب «١٧» من أبواب المزار.