مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٨ - تفريع

و لو جامع أمته محلّا، و هي محرمة بإذنه، تحمّل عنها الكفّارة، بدنة أو بقرة أو شاة. و إن كان معسرا، فشاة أو صيام (١) ثلاثة أيام.

و قيّد جماعة [١] الاستمناء بكونه بيده، و الخبر [٢] وارد في مطلق العبث به.

و القول بالإفساد للشيخ [٣]، استنادا إلى حسنة إسحاق بن عمّار عن الكاظم [٤] (عليه السلام)، و لا معارض لها. و هو قويّ مع العمد و العلم كالوطء.

قوله: «و لو جامع أمته محلا و هي محرمة- إلى قوله- و ان كان معسرا فشاة أو صيام».

(١) المراد أنّه جامعها مكرها لها، بقرينة التحمّل عنها، فلو كانت مطاوعة وجبت عليها الكفّارة أيضا، و صامت عوض البدنة ثمانية عشر يوما، و وجب عليها القضاء، و عليه مئونته، و التمكين منه، لاستناده إلى فعله عن نسك وقع بإذنه. كلّ ذلك مع العلم بالتحريم و التعمّد. و لو طاوعته و كانت هي خاصّة جاهلة فلا شيء عليها، و وجبت عليه الكفّارة.

و المراد بإعساره الموجب للشاة أو الصيام إعساره عن البدنة و البقرة، و بالصيام ثلاثة أيّام كما هو الواقع في إبدال الشاة. و في بعض النسخ تصريح بأنّه ثلاثة. و المرجع في المعسر و الموسر إلى العرف.

و لو كان بدل الأمة عبدا محرما بإذنه، ففي إلحاقه بها وجهان: من عدم النص، و أصالة البراءة من الكفّارة، و من اشتراكهما في المملوكية، و كون فعله أفحش، فيناسب ترتّب العقوبة عليه. و اختاره بعض المتأخرين [٥]. و هو أحوط.

[١] منهم المصنف في المختصر النافع: ١٠٧، و ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ١٨٨، و العلامة في القواعد ١: ٩٨.

[٢] الكافي ٤: ٣٧٦ ح ٦، التهذيب ٥: ٣٢٤ ح ١١١٣، الاستبصار ٢: ١٩٢ ح ٦٤٦، الوسائل ٩: ٢٧٢ ب «١٥» من أبواب كفّارات الاستمتاع ح ١.

[٣] التهذيب ٥: ٣٢٤.

[٤] الكافي ٤: ٣٧٦ ح ٦، التهذيب ٥: ٣٢٤ ح ١١١٣، الاستبصار ٢: ١٩٢ ح ٦٤٦، الوسائل ٩: ٢٧٢ ب «١٥» من أبواب كفّارات الاستمتاع ح ١.

[٥] منهم ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٢: ٢٨٤.