مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩ - الأولى كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا

و كذا لو نظر إلى امرأة (١) فأمنى على الأظهر، أو استمع فأمنى. و الحقنة بالجامد جائزة (٢)، و بالمائع محرمة، و يفسد بها الصوم على تردد.

[مسألتان]

مسألتان:

[الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا]

الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا، سواء كان عالما أو جاهلا (٣). و لو كان سهوا لم يفسد، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا. و كذا لو أكره على الإفطار، أو وجر في حلقه (٤).

قوله: «و كذا لو نظر إلى امرأة. إلخ».

(١) لا فرق في ذلك بين المحلّلة و المحرّمة، نعم لو قصد الإمناء أو كان معتادا بذلك عنده- و ان كان إلى محلل- وجبت الكفارة. و خالف في ذلك الشيخ ((رحمه الله)) فأوجب القضاء مع النظر الى المحرم و الامناء من غير تفصيل [١].

قوله: «و الحقنة بالجامد جائزة. إلخ».

(٢) المراد بالجامد نحو الفتائل و ان كان لا يطلق عليه الحقنة عرفا. و الأصح تحريم الحقنة بالمائع من دون أن يفسد الصوم.

قوله: «انما يفسده إذا وقع عمدا سواء كان عالما أو جاهلا».

(٣) إلحاق الجاهل بالعالم في وجوب القضاء لا اشكال فيه، و أما في الكفارة فالأحوط أنه كذلك كما جزم به المصنف [٢] و اختاره العلامة [٣]. و الأصح أنه لا كفارة عليه، لرواية زرارة و أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [٤].

قوله: «و كذا لو اكره على الإفطار أو وجر في حلقه».

(٤) لا خلاف في عدم وجوب القضاء على من وجر في حلقه- بتخفيف الجيم- بغير اختياره لأنه لم يتناول المفطر، و اما الإكراه فإن بلغ حدا يرفع قصده أو يذهب

[١] المبسوط ١: ٢٧٢.

[٢] لم نجد موضعا جزم فيه المصنف بالكفارة على الجاهل بل صرح بعدمه في المعتبر ٢: ٦٦٢.

[٣] التذكرة ١: ٢٦٢.

[٤] التهذيب ٤: ٢٠٨ ح ٦٠٣، الوسائل ٧: ٣٥ ب «٩» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١٢.