مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٢ - القول في النيابة

[القول في النيابة]

القول في النيابة و شرائط النيابة ثلاثة: الإسلام، و كمال العقل، و أن لا يكون عليه حج واجب (١).

فلا تصحّ نيابة الكافر لعجزه عن نيّة القربة (٢)، و لا نيابة المسلم عن الكافر.

و لا عن المسلم المخالف إلّا أن يكون أبا النائب (٣)، و لا نيابة المجنون

قوله: «و أن لا يكون عليه حجّ واجب».

(١) هذا مع قدرته على أدائه، و الّا جازت نيابته، و قد تقدّم.

و يشترط أيضا في نيابة الواجب موت المنوب، أو عجزه و عدالة الأجير، لا بمعنى انّ الفاسق لا يصح حجّه، بل لا يقبل اخباره به، فلا يحصل البراءة بفعله.

و كذا القول في الصلاة و الصوم و الزيارة، و غيرها من العبادات المتوقفة على النية.

و تظهر الفائدة فيما لو حجّ الفاسق عن غيره تبرعا فإنّ حجّه صحيح و تبرأ ذمّة المنوب عنه، و كذا لو استؤجر لظهور عدالته مع فسقه في نفس الأمر، فإنّ عبادته صحيحة، و يستحق تمام الأجرة بالفعل.

و يجب أيضا علمه بأفعال الحج إجمالا و أخذها من دلائلها أو بالتقليد لأهله، و كذا يجب ذلك على كلّ حاجّ كغيره من العبادات.

قوله: «فلا يصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة».

(٢) أي لعجزه عنها ما دام كافرا، لانّ الفرض كون الحاج كافرا، و ذلك لا ينافي قدرته عليها بتقديم الإسلام، فإنّه خروج عن محلّ الفرض. فليس في العبارة تساهل، كما زعم بعضهم بناء على انّه قادر على الإسلام لامتناع الجبر.

قوله: «و لا المسلم المخالف الّا أن يكون أبا النائب».

(٣) إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين الناصب و غيره في تحريم الحج عنه إذا لم يكن أبا، و إباحته إذا كان أبا. و بهذا عبّر الأكثر [١]. و الذي دلت عليه رواية وهب

[١] كالشيخ في النهاية: ٢٨٠، و المبسوط ١: ٣٢٦، و ابن فهد في المهذب البارع ٢: ١٣٢، و السيوري في التنقيح الرائع ١: ٤٢٦.