مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٧ - و شروطه أربعة

و لو أحرم بحجّ التمتع من غير مكّة لم يجزه و لو دخل مكة بإحرامه على الأشبه (١)، و وجب استئنافه منها. و لو تعذّر ذلك، قيل: يجزيه، و الوجه أنّه يستأنفه حيث أمكن- و لو بعرفة- إن لم يتعمّد ذلك (٢).

الإحرام من غيره مع الاختيار، و يجوز مع الاضطرار على بعض الوجوه. و سيأتي تفصيله. [١]

قوله: «و لو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجز و لو دخل مكة بإحرامه على الأشبه».

(١) لا ريب في عدم جواز الإحرام من غير محلّه إلّا في موضعين يأتي ذكرهما [٢]. و لا فرق في ذلك بين أن يمرّ بعد ذلك على الميقات و عدمه. و هذه المسألة لم تذكر في غير هذا الكتاب فيها خلاف. و قد أنكر شارح ترددات الكتاب الخلاف أيضا، و نقل عن شيخه أن المصنّف قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور أو الى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهبا لأحد من الأصحاب، فيظن أنّ فيه خلافا [٣]، و المخالف هنا من العامة الشافعي، فإنه جوّز له الإحرام من أحد المواقيت كما يجوز له الإحرام من مكة.

قوله: «و وجب استئنافه منها. و لو تعذّر ذلك، قيل: يجزيه، و الوجه انّه يستأنف حيث أمكن و لو بعرفة ان لم يتعمد ذلك».

(٢) القول المحكي للشيخ ((رحمه الله)) [٤]. و ما اختاره المصنف هو الأقوى مع الجهل أو النسيان. و المتعمّد يجب عليه العود إلى مكّة، فإن تعذّر فلا حجّ له.

[١] في أحكام المواقيت ص: ٢١٨.

[٢] في المسألة الاولى من أحكام المواقيت ص: ٢١٨- ٢٢٠.

[٣] إيضاح ترددات الشرائع ١: ١٥٨.

[٤] الخلاف ٢: ٢٦٥ مسألة ٣١.