مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٧ - الأوّل في المقدّمات

[الثانية: إذا قضى مناسكه يوم النّحر]

الثانية: إذا قضى مناسكه يوم النّحر، فالأفضل المضيّ إلى مكّة للطواف و السّعي ليومه. فإن أخّره فمن غده. و يتأكّد ذلك في حقّ المتمتّع. فإن أخّره أثم، و يجزيه طوافه و سعيه (١). و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.

[الثالثة: الأفضل لمن مضى إلى مكّة للطواف و السعي الغسل]

الثالثة: الأفضل لمن مضى إلى مكّة للطواف و السعي الغسل، و تقليم الأظفار، و أخذ الشارب، و الدعاء إذا وقف على باب المسجد.

[القول في الطواف]

القول في الطواف و فيه ثلاثة مقاصد:

[الأوّل: في المقدّمات]

الأوّل: في المقدّمات. و هي واجبة و مندوبة.

و في حكمه حينئذ خلاف، فذكر العلّامة انّه يحلّ بطواف النساء، و ذكر أنّه مذهب علمائنا [١]، و تبعه عليه المتأخرون [٢]. و روى الصدوق تحريم الصيد بعد طواف النساء [٣]. و صرّح ابن الجنيد بتحريم الصيد أيّام منى و إن أحلّ [٤]. و المختار الأوّل هذه كلّه حكم الصيد الذي حرمه الإحرام، و أمّا الذي حرم بالحرم فهو باق ما دام فيه.

قوله: «فإنّ أخّره أثم و يجزيه طوافه و سعيه».

(١) أي أخّره عن الغد، و هو الحادي عشر. و قد تقدم [٥] في كلام المصنف جواز

[١] لم نعثر على ذلك في كتبه. نعم حكاه عنه الشهيد في الدروس: ١٣٣. و استظهره في المدارك ٨: ١٠٥ من عبارة العلامة في المنتهى.

[٢] الدروس: ١٣٣، جامع المقاصد ٣: ٢٥٨.

[٣] الفقيه ٢: ٣٠٢ ح ١٥٠١.

[٤] حكاه عنه الشهيد في الدروس: ١٣٣.

[٥] تقدّم في ص ١٩٢.