مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢ - الرابع من يصح منه الصوم

و يصح صوم الصبي المميز (١)، و النائم إذا سبقت منه النية (٢) و لو استمر إلى الليل. و لو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه، ثمَّ طلع الفجر عليه نائما، و استمر حتى زالت الشمس، فعليه القضاء.

قوله: «و يصح صوم الصبي المميّز».

(١) قد تقدم ان الصحة لا تستلزم كون صومه شرعيا فيمكن وصفه بها دون الشرعي. و منعها بعض الأصحاب [١] كما منع الشرعي [٢]. و قد عرفت ان الصحة من خطاب الوضع و هو لا يتوقف على التكليف.

قوله: «و النائم إذا سبقت منه النية. إلخ».

(٢) اعلم أن النوم غير مزيل للعقل إجماعا، و إنما يغطّي الحواس الظاهرة و يزيل التمييز و هو أمر طبيعي سريع الزوال فلا يخرج المكلف به عن أهلية التكليف، فإذا وقع في عبادة لا يشترط فيها الطهارة الصغرى لم يبطلها كالصوم و الاعتكاف و الإحرام و السعي و الوقوفين و غيرها، بل الأمر في الصوم أقوى لأنه أمر عدمي و هو الإمساك عن الأمور المخصوصة كما مر تحقيقه. و مثله الإحرام. و هذا بخلاف الجنون و السكر لأنهما يذهبان العقل و يخرجان عن أهلية التكليف، فيبطلان الصوم غيره من العبادات. و أما الإغماء فالأصح أنه بمنزلتهما لأنه يزيل العقل، و لا يبقى في دفعه اختيار فيفسد الصوم أيضا.

و ذهب بعض الأصحاب [٣] إلى انه لا يفسده بل يقع معه صحيحا مع سبق النية كالنوم. و الفرق بينهما واضح فإن النوم جبلّة و عادة لا يزيل العقل إجماعا، و لهذا متى نبّه تنبّه، بخلاف الاغماء فإنه يزيله و يشبه الجنون، فكان حكمه حكمه هنا.

إذا تقرر ذلك فلا نعلم خلافا ممن يعتدّ به من العامة و الخاصة في أنّ النوم غير مبطل للصوم و لا مانع منه، و لأنه لو أبطله لحرم النوم على الصائم اختيارا حيث يجب

[١] في هامش «ج» الشيخ علي (رحمه الله) في الحاشية. منه سلمه اللّه.

[٢] المختلف: ٢١٤.

[٣] المقنعة: ٣٥٢، الخلاف ٢: ١٩٨ مسألة ٥١، جمل العلم و العمل: ٩٣.