مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٧ - الثالث لبس ثوبي الإحرام

و لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة (١).

و هل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم، لجواز لبسهن له في الصلاة، و قيل: لا، و هو أحوط (٢). و يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين، و أن يبدّل ثياب إحرامه، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما.

و الركبة، و الآخر رداء يوضع على المنكبين، أو وشاحا يوضع على أحدهما. و إنّما الكلام في توقّف تحقق الإحرام عليهما، و قد تقدّم [١] ما يحقق المقام، و أنّ الأقوى خروجهما عن حقيقته، فلا يبطل بالإخلال بهما و إن أثم.

قوله: «و لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة».

(١) و ذلك كجلد ما لا يؤكل لحمه و إن ذكّي و دبغ، و الحرير للرجال، و ما يحكي العورة. و يدخل فيه النجس نجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة، فلا يصحّ الإحرام فيه أيضا. و هو الأقوى عملا بظاهر النص [٢]. و قيل: بالجواز نظرا الى أنّ المراد بكونه ممّا تصحّ الصلاة فيه بحسب ذاته، لا بحسب عوارضه.

قوله: «و هل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم لجواز لبسهن له في الصلاة و قيل: لا و هو أحوط».

(٢) وجه القولين النصوص [٣] المتعارضة ظاهرا، و منها صحيح من الجانبين.

و حينئذ فالأقوى الكراهة جمعا بينها بحمل أحاديث النهي على الكراهة، حذرا من إطراح أخبار الجواز لو قيل بالتحريم.

و هل يلحق الخنثى في ذلك بالرّجل أو بالمرأة؟ نظر، من تعارض الأصل، و الاحتياط. بل الإشكال في أصل جواز لبسه لها.

[١] في ص: ٢٢٣.

[٢] الكافي ٤: ٣٣٩ ح ٣، الوسائل ٩: ٣٦ ب «٢٧» من أبواب الإحرام ح ١. راجع أيضا ص ١١٦ و ١١٧ ب «٣٧» و «٣٨» من تروك الإحرام.

[٣] الوسائل ٩: ٤١ ب «٣٣» من أبواب الإحرام.