مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤١ - أمّا المباشرة

[أمّا المباشرة]

أمّا المباشرة فنقول: قتل الصيد موجب لفديته فإن أكله لزمه فداء آخر (١). و قيل: يفدي ما قتل، و يضمن قيمة ما أكل، و هو الوجه.

و لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فيه فلا فدية (٢). و لو جرحه ثمَّ رآه سويا ضمن أرشه. و قيل. ربع قيمته (٣). و إن لم يعلم حاله لزمه الفداء.

عليه إن كان محرما، أو ليتعلّق به الحكم إن كان محلا، فالأصل العدم. و كذا لو شك في الإصابة. أمّا لو تحقّقها و شكّ في تأثيرها أو في البرء، ضمن كمال الجزاء.

قوله: «فإن أكله لزمه فداء آخر. إلخ».

(١) مستند الأوّل الرواية الصحيحة عن الكاظم (عليه السلام) [١]. و يتحقّق الحكم بأكل مسمّاه. و عليه العمل. و القول الّذي استوجهه المصنّف للشيخ [٢] ((رحمه الله)) عملا بأصالة البراءة، و حملا للخبر على الاستحباب، أو على بلوغ قيمة المأكول شاة.

و لا يخفى ما فيه.

قوله: «و لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثّر فيه فلا فدية».

(٢) المراد انّه تحقق عدم التأثير فيه. فلو شك لزمه الفداء. و هذا إذا لم يكن له شريك في الرمي بحيث أصاب شريكه، و إلّا ضمن الآخر و إن تحقق عدم التأثير، بل و إن أخطأ، للنص [٣]، خلافا لابن إدريس [٤]. و النصّ ورد على الراميين، فلو تعددوا احتمل كونه كذلك لتساويهم في الحال، و عدمه وقوفا فيما خالف النصّ على مورده و موضع اليقين.

قوله: «و لو جرحه ثمَّ رآه سويّا ضمن أرشه و قيل: ربع القيمة».

(٣) وجه الأرش ظاهر.

[١] قرب الاسناد: ١٠٧، التهذيب ٥: ٣٥١ ح ١٢٢١، الوسائل ٩: ٢٠٩ ب «١٨» من أبواب كفّارات الصيد ح ٢.

[٢] الخلاف ٢: ٤٠٥ مسألة ٢٧٤.

[٣] التهذيب ٥: ٣٥١ ح ١٢٢٢ و ٣٥٢ ح ١٢٢٣، الوسائل ٩: ٢١٢ ب «٢٠» من أبواب كفارات الصيد.

[٤] السرائر ١: ٥٦١.