مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٧ - الأوّل إذا قتل صيدا معيبا

[فروع خمسة]

فروع خمسة:

[الأوّل: إذا قتل صيدا معيبا]

الأوّل: إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور و الأعور (١)، فداه بصحيح، و لو فداه بمثله جاز.

صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) في محرم ذبح طيرا «إنّ عليه دم شاة يهريقه» [١] و هو عام فيكون من المنصوص.

و ذهب جماعة منهم المصنف و العلّامة [٢] و الشهيد [٣] و الشيخ [٤] أيضا إلى أنّ عليه القيمة، كغيره ممّا لا نصّ فيه، نظرا إلى أنّه غير منصوص. لهذا نسبه المصنف إلى التحكّم. و لعلّه أقوى.

نعم قد يقال على الاستدلال بالخبر أنّه دلّ على حكم الطير إذا ذبح، و المسألة مفروضة لما هو أعمّ من الذبح، لأنّ الضمان في الصيد يستوي فيه الذبح و الدلالة و الإعانة و غيرها، فجميع الأفراد لا دليل عليها، و اختصاص الحكم بالذبح لا قائل به، فيثبت القيمة.

و يمكن دفعه بأنّ حكم الذبح قد ثبت بالنصّ الصحيح، و القائل به و كلّ من قال به هنا قال بالباقي، فالفرق إحداث قول ثالث، فلم يبق إلّا القول بثبوت الشاة في الجميع، أو القيمة في الجميع، و الثاني منتف بالنصّ الصحيح، فيبقى الباقي.

و هو حسن.

قوله: «إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور و الأعور. إلخ».

(١) إنّما يجزيه الفداء بمثله مع تساويهما في النّوع، بأن يفدي الأعور بالأعور، و الأعرج بالأعرج و هكذا. فلو اختلفا بأن كان أحدهما أعور و الآخر أعرج لم يجز.

و الظاهر أن عرج الفداء لو كان أقوى من عرج الصيد فهو كذلك غير مجز. و لو اختلف

[١] التهذيب ٥: ٣٤٦ ح ١٢٠١، الاستبصار ٢: ٢٠١ ح ٦٨٢، الوسائل ٩: ١٩٤، ب «٩» من أبواب كفارات الصيد ح ٦.

[٢] القواعد ١: ٩٥.

[٣] الدروس: ١٠٠.

[٤] المبسوط ١: ٣٤٦.