مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٨ - الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب

و إن أطلق قيل: إن حج و نوى النذر أجزأه عن حجّة الإسلام، و إن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر، و قيل: لا يجزي إحداهما عن الأخرى، و هو الأشبه (١).

[الثالثة: إذا نذر الحج ماشيا وجب.]

الثالثة: إذا نذر الحج ماشيا وجب (٢).

كما هو ظاهر النص و الفتوى فيه و في نظائره من العبادات. و لو قلنا انّها شرعية- كما اختاره في الدروس [١]- قدمت حجّة النذر مع حصول الاستطاعة بعده قبل الفعل و ان كان مطلقا، و روي في وجوب حجّة الإسلام الاستطاعة في العام الثاني كما في المعينة.

و لو أهمل حجّة النذر في العام الأوّل إلى القابل، قال في الدروس تفريعا على مذهبه: «وجبت حجّة الإسلام أيضا» [٢].

و يشكل بانّ المعتبر في الاستطاعة كون المال فاضلا عمّا يحتاج إليه و ممّا قد تعلق في الذمّة من الدين و نحوه بما يقوم بالحج. و إذا حكم بتقديم النذر و اعتبار الاستطاعة فيه فمئونته حينئذ بمنزلة الدين.

قوله: «و ان أطلق قيل: ان نوى النذر- إلى قوله- و هو الأشبه».

(١) القول بالتفصيل للشيخ ((رحمه الله)) [٣] و جماعة استنادا إلى رواية رفاعة عن الصادق (عليه السلام) [٤]. و الأصح عدم التداخل لأنّهما فرضان مختلفان مختلفا السبب فلا يجزي أحدهما عن الآخر. و حملت الرواية على نذر حجة الإسلام.

قوله: «إذا نذر الحج ماشيا وجب» [١].

(٢) لا إشكال في انعقاد نذر المشي في الحج، لأنّه طاعة و عبادة مندوب إليها مع

[١] مبنى الشرح على ان نسخة الشرائع «وجب و يقوم.» و فيما لدينا من نسخ الشرائع «وجب ان يقوم».

[١] الدروس: ٨٦.

[٢] الدروس: ٨٦.

[٣] النهاية: ٢٠٥، الاقتصاد: ٤٤٤.

[٤] الكافي ٤: ٢٧٧ ح ١٢، التهذيب ٥: ٤٠٦ ح ١٤١٥، الوسائل ٨: ٤٩ ب «٢٧» من أبواب وجوب الحج ح ٢ و ٣.