مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٣ - القول في الأحكام المتعلّقة بمنى بعد العود

الرابعة: لو دخل وقت فريضة و هو في السعي (١)، قطعه و صلّى ثمَّ أتمّه، و كذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره.

الخامسة: لا يجوز تقديم السعي على الطواف، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي. فإن قدّمه طاف ثمَّ أعاد السعي.

و لو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي (٢) و أتمّ الطواف ثمَّ أتمّ السعي.

[القول في الأحكام المتعلّقة بمنى بعد العود]

القول في الأحكام المتعلّقة بمنى بعد العود و إذا قضى الحاج مناسكه بمكّة، من طواف الزيارة و السعي

فيشمل ما لو قطع في المروة على خمسة، و هو محلّ العذر. و المسألة موضع إشكال، و إن كان ما اختاره المصنّف من العمل بظاهر الروايات أولى.

قوله: «لو دخل وقت فريضة و هو في السعي. إلخ».

(١) جواز قطعه لذلك هو المشهور بين الأصحاب. و ذهب بعضهم [١] إلى أنه كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف. و النصوص [٢] دالة على الأوّل. و لا فرق في جواز قطعه للصلاة بين سعة وقتها و ضيقه، بل الكلام و النصوص إنّما وردت مع السعة، أمّا مع الضيق فيتعيّن قطعه، لأنّ الوقت لها بالأصالة.

قوله: «و لو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي.

إلخ».

(٢) إنما يتمّ الطواف مع تجاوز نصفه بأن يكون قد طاف أربعة أشواط، فحينئذ

[١] كالمفيد في المقنعة: ٤٤٠ و أبي الصلاح في الكافي: ١٩٦، و سلّار في المراسم: ١٢٣.

[٢] الوسائل ٩: ٥٣٤ ب «١٨» من أبواب السعي.