مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٠ - الثالث في الحلق و التقصير

و الأفضل أن يتصدّق بها (١).

[الثالث: في الحلق و التقصير]

الثالث: في الحلق و التقصير.

فإذا فرغ من الذبح فهو مخيّر، إن شاء حلق و إن شاء قصّر، و الحلق أفضل (٢).

و سلّم [١]. و هكذا يكره بيعها، و غيره من أسباب النقل، عدا الصدقة به، و منه إعطاؤها الجزّار اجرة، أمّا صدقة إذا اتّصف بها فلا، و كذا لو أعطاه من لحمها.

قوله: «و الأفضل أن يتصدق بها».

(١) الأجود عود الضمير إلى الجلود، فإنّ الصدقة بها مستحبة كما مرّ. و في صحيحة معاوية بن عمّار، أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الإهاب [١]، فقال: «يتصدّق به، أو يجعله مصلّى ينتفع به في البيت و لا يعطي الجزّارين» [٣]. و أمّا الأضحيّة فيستحب أن يأكل منها قسما، عملا بالاية [٤]، و تأسّيا بالنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) [٥]، و يتصدّق بقسم. و المشهور استحباب الصدقة بأكثرها. و قال الشيخ: الصدقة بالجميع أفضل [٦]. و أطلق جماعة من الأصحاب [٢] تحريم بيع لحمها من غير تقييد بوجوبها.

قوله: «و الحلق أفضل».

(٢) المراد أنّه أفضل الفردين الواجبين على التخيير، فينوي به الوجوب.

[١] الإهاب: الجلد ما لم يدبغ، الصحاح ١: ٨٩.

[٢] منهم العلامة في المنتهى ٢: ٧٥٩، و الشهيد في الدروس: ١٣١.

[١] الكافي ٤: ٥٠١ ح ٢، الوسائل ١٠: ١٥١ ب «٤٣» من أبواب الذبح ح ٢.

[٣] التهذيب ٥: ٢٢٨ ح ٧٧١، الاستبصار ٢: ٢٧٦ ح ٩٨٠، الوسائل ١٠: ١٥٢ ب «٤٣» من أبواب الذبح ح ٥.

[٤] الحج: ٣٦.

[٥] التهذيب ٥: ٢٢٣ ح ٧٥٢، الوسائل ١٠: ١٤٢ ب «٤٠» من أبواب الذبح و ٨: ١٥٣ ب «٢» من أبواب أقسام الحج ح ٤.

[٦] المبسوط ١: ٣٧٤، النهاية: ٢٦١.