مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٣ - فالواجب

و يؤخر نوافل المغرب إلى ما بعد العشاء.

[و أمّا الكيفيّة]

و أمّا الكيفيّة

[فالواجب]

فالواجب النّية (١)، و الوقوف بالمشعر (٢)، و حدّه ما بين المأزمين (٣) إلى الحياض إلى وادي محسر، و لا يقف بغير المشعر.

و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل (٤).

و أمّا نوافل المغرب فالأفضل تأخيرها عن العشاء كما ذكر، لكن لو قدّمها عليها، إمّا مع تفريق الصلاتين أم لا جاز، و ان كان أدون فضلا [١]. ثمَّ على تقدير تأخيرها يصلّيها أداء مع بقاء وقتها و قضاء لا معه. لكنّ الأغلب عدم الوصول إلى المشعر إلا بعد العشاء، فلا يتحقّق الأداء حينئذ على المختار من أنّ وقت نافلة المغرب يمتدّ إلى ذهاب الحمرة.

قوله: «فالواجب النّية».

(١) و يجب اشتمالها على نيّة الوجه، و التقرب، و كون الوقوف لحجّ الإسلام أو غيره، و نوع الحج، كما مرّ في الوقوف بعرفة.

قوله: «و الوقوف بالمشعر».

(٢) هذا كالمستغنى عنه، فإنه في قوة يجب في الوقوف بالمشعر الوقوف بالمشعر. و هو لغو. و الموجب لذكره كذلك التنبيه على حدود المشعر.

قوله: «و حدّه ما بين المأزمين».

(٣) المأزم- بالهمزة الساكنة، ثمَّ كسر الزاء المعجمة- كلّ طريق ضيق بين جبلين.

و منه سمّي الموضع الذي بين جمع و عرفة مأزمين قاله الجوهري [٢].

قوله: «و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل».

(٤) ظاهره أنّ الصعود مع عدم الضرورة محرّم. و بذلك عبّر جماعة [١]. و الأولى

[١] منهم الشيخ في المبسوط ١: ٣٦٨ و ابن البراج في المهذب ١: ٢٥٤، و ابن إدريس في السرائر ١:

[١] في هامش «ن» و ان كان التفريق. و الصحيح ما أثبتناه من سائر النسخ.

[٢] الصحاح ٥: ١٨٦١.