مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٦ - المواقيت ستة

المنازل. و ميقات من منزله أقرب من الميقات منزله (١).

و كلّ من حج على ميقات لزمه الإحرام منه. و لو حج على طريق لا يفضي الى أحد المواقيت قيل: يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، و كذا من حج في البحر (٢).

الصحاح [١] أنّ الراء مفتوحة، و أنّ أويسا منسوب اليه، و خطّأه الفاضل الصنعاني و غيره و ذكروا أنّ أويسا يمنيّ منسوب الى قرن بطن من مراد [٢]، و في الاخبار دلالة عليه [٣].

قوله: «و ميقات من منزله أقرب من الميقات منزله».

(١) المراد أنّه أقرب الى مكة من المواقيت كما نطقت به الاخبار [٤]، من غير فرق بين الحج و العمرة. و لو لا ذلك أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة، و في الحج بعرفة، إذ لا يجب المرور على مكة في إحرام الحجّ من المواقيت.

قوله: «و لو حجّ على طريق لا يفضي الى أحد المواقيت- إلى قوله- و كذا من حجّ في البحر».

(٢) موضع الخلاف ما لو لم يحاذ ميقاتا فإنّه يحرم عند محاذاته علما أو ظنّا لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) [٥]. و معنى غلبة الظن بمحاذاة أقرب المواقيت حينئذ بلوغ محلّ بينه و بين مكّة بقدر ما بين مكّة و أقرب المواقيت إليها، و هو مرحلتان علما أو ظنّا. و وجه هذا القول أنّ هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها الّا محرما من أيّ جهة دخل، و انّما الاختلاف يقع في ما زاد عليها فهي قدر متفق عليه. و الوجه

[١] الصحاح ٦: ٢١٨١.

[٢] الأنساب ٤: ٤٨١، نهاية الارب في معرفة أنساب العرب: ٣٥٦، الرقم ١٤٥٤.

[٣] صحيح مسلم ٤: ١٩٦٩ ح ٢٥٤٢ من كتاب فضائل الصحابة.

[٤] الوسائل ٨: ٢٤٢ ب «١٧» من أبواب المواقيت.

[٥] الكافي ٤: ٣٢١ ح ٩، الفقيه ٢: ٢٠٠ ح ٩١٣، الوسائل ٨: ٢٣٠ ب «٧» من أبواب المواقيت، ح ٣.