كتاب القضاء

الجزء الأول

كتاب القضاء

القضاء في اللغة و الاصطلاح

القضاء في الشريعة

وجوب القضاء

صفات القاضي

1 - البلوغ

2 - العقل

3 - الايمان

4 - العدالة

5 - طهارة المولد

6 - العلم

و هنا مسائل

(الأولى) هل للمجتهد أن ينصب مقلده للقضاء؟

(الثانية)

(الثالثة) ما المراد من معرفة الاحكام و العلم المعتبر في القاضي؟

الكتابة

7 - الذكورة

السمع، البصر، النطق

الحرية

المسألة الاولى(في الكلام في قاضي التحكيم)

هل يشترط الرضا بالحكم بعده؟

هل يشترط فيه ما يشترط في المنصوب؟

و هل يشترط الأعلمية؟

و هل يشترط الأعلمية في البلد؟

نفوذ قضاء الفقيه في الغيبة

المسألة الثانية(في حكم تولى القضاء)

هل له ان يبذل مالا ليلى القضاء؟

المسألة الثالثة(هل يجوز الرجوع الى المفضول مع وجود الأفضل)؟

المسألة الرابعة هل يجوز للقاضي الاستخلاف؟

هل القضاء قابل للوكالة؟

المسألة الخامسة في حكم ارتزاق القاضي من بيت المال

موجز الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات

ما ورد في خصوص القضاء

هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟

المسألة السادسة في طريق ثبوت ولاية القاضي

أمور أخرى تثبت بالاستفاضة

المسألة السابعة في جواز نصب قاضيين في البلد الواحد

لو اختلف المترافعان في تعيين القاضي

المسألة الثامنة فيما يتعلق بانعزال القاضي و عزله

المسألة التاسعة هل ينعزل القاضي بموت الامام؟

لو مات القاضي الأصلي فهل ينعزل النائب عنه؟

المسألة العاشرة هل تنعقد الولاية لفاقد الشرائط لو نصبه الإمام مصلحة؟

المسألة الحادية عشر هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته؟

آداب القاضي و القضاء

الآداب المستحبة،

و الآداب المكروهة

المسألة الأولى(هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟)

المسألة الثانية(حكم ما لو لم يعرف عدالة البينة)

المسألة الثالثة(هل للحاكم الثاني نقض حكم الأول)

حكم تجديد المرافعة

حكم نظر الثاني في حكم الأول

متى يجوز النقض؟

بم يتحقق الحكم؟

هل يجب على المجتهد الاعلام بتغير رأيه؟

المسألة الرابعة(في تتبع الحاكم حكم من قبله)

المسألة الخامسة(في دعوى أن المعزول حكم عليه بشهادة فاسقين)

المسألة السادسة(في تعدد و عدالة مترجم الحاكم)

المسألة السابعة(في شرائط كاتب القاضي)

المسألة الثامنة(فروع حول عدالة الشاهدين)

بحث الحاكم عن عدالة الشاهدين

انتقاض الحكم بفسقهما وقت الحكم

هل يجوز التعويل على حسن الظاهر؟

السؤال عن التزكية و كيفية ثبوتها

كيفية ثبوت الجرح

حكم ما لو اختلف الشهود بالجرح و التعديل

المسألة التاسعة(في تفريق الشهود عند الشهادة)

المسألة العاشرة(في ما يعتبر في الشهادة بالجرح)

المسألة الحادية عشرة(في الحكم باستمرار العدالة حتى ثبوت ما ينافيها)

المسألة الثانية عشرة(في كتابة الحاكم قضايا كل أسبوع)

المسألة الثالثة عشرة(هل يجب على الحاكم كتابة المحضر؟)

المسألة الرابعة عشرة(في تعنيت الحاكم للشهود)

المسألة الخامسة عشرة(لا يجوز للحاكم ان يتعتع الشهود)

المسألة السادسة عشرة(في أنه يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين)

المسألة السابعة عشرة(في حرمة الرشوة)

موضوع الرشوة

حكم الرشوة في غير الحكم

حكم الهدية للقاضي

المسألة الثامنة عشرة(هل يجب إحضار الخصم الى مجلس الحكم؟)

كيفية مجلس الحكم

المقصد الأول(في وظائف الحاكم)

الأولى التسوية بين الخصمين

الوظيفة الثانية(ترك تلقين أحد الخصمين)

الوظيفة الثالثة(أمر الخصمين بالتكلم)

الوظيفة الرابعة(ترغيب الخصمين في الصلح)

الوظيفة الخامسة(رعاية العدالة في ورود الخصوم عليه)

الوظيفة السادسة(عدم سماع دعوى المدعى عليه حين إقامة المدعي دعواه)

الوظيفة السابعة(استماع دعوى الذي على يمين صاحبه)

المقصد الثاني

المسألة الأولى(هل تسمع الدعوى المجهولة؟)

المسألة الثانية(هل يشترط الجزم في الدعوى؟)

المسألة الثالثة(في حكم مطالبة المدعي عليه بالجواب)

المسألة الرابعة(في حكم الدعوى على القاضي)

المسألة الخامسة(في استحباب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم)

المقصد الثالث(في جواب المدعى عليه)

1 - الإقرار و جملة من أحكامه

هل يحكم عليه من دون مسألة المدعي؟

حكم كتابة الإقرار

هل يحبس الممتنع عن أداء الدين؟

حكم ما لو ادعى الإعسار

هل يحبس حتى يتبين حاله؟

2 - الإنكار و جملة من احكامه

حكم ما إذا حلف المنكر

حكم ما إذا رد اليمين

اليمين المردودة في حكم البينة أو الإقرار؟

حكم ما إذا نكل المنكر

لو بذل اليمين بعد النكول

هل يأمر الحاكم المدعي بإحضار البينة؟

بعض أحكام البينة

حكم جرح المدعى عليه البينة

حكم ما لو كانت الدعوى على الميت

أحكام قيام البينة على الغائب و الصبي و المجنون

حكم ما لو ذكر المدعى ان له بينة غائبة

3 - الأحكام المترتبة على سكوت المدعى عليه

4 - حكم ما لو أجاب بقوله«لا ادرى»

(مسائل تتعلق بالحكم على الغائب)

المسألة الاولى(في المراد من الغائب)

المسألة الثانية(يقضى على الغائب مطلقا أو في حقوق الناس؟)

المسألة الثالثة(لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل)

المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف و البحث في أمور ثلاثة

(الأول في اليمين)

لا يستحلف أحد إلا بالله

عدم جواز الإحلاف بغير أسماء الله

استحباب تقديم العظة و تغليظ اليمين

الأول حكم ما لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ

الثاني حكم ما لو حلف لا يجيب الى التغليظ

كيفية استحلاف الأخرس

هل يشترط كون الاستحلاف في مجلس الحكم؟

البحث الثاني(في يمين المنكر و المدعى)

حكم ما إذا كان الحلف على نفى فعل الغير و فروع ذلك

هل يجوز الحلف اعتمادا على اليد و الاستصحاب؟

متى يحلف المدعي؟

مسائل ثمان

المسألة الأولى(متى تتوجه اليمين على الوارث؟)

المسألة الثانية(لو ادعى على المملوك فمن الغريم؟)

المسألة الثالثة(هل تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة؟)

المسألة الرابعة(منكر السرقة تتوجه عليه اليمين)

المسألة الخامسة(لو كان له بينة فأعرض عنها فهل له الرجوع؟)

المسألة السادسة(فيمن يقبل قوله بلا يمين)

المسألة السابعة(حكم ما لو مات رجل و ظهر له شاهد بدين)

المسألة الثامنة(حكم ما لو مات و عليه دين يحيط بالتركة)

البحث الثالث(في اليمين مع الشاهد)

حكم ما لو تقدمت اليمين على الشهادة

الكلام في مورد قبول الشاهد و اليمين

حكم ما لو كان المدعى جماعة و الشاهد واحد

عدم جواز الحلف من غير علم

لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف

حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم

هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف؟

حكم ما لو كان في المدعين صغير

مسائل خمس

المسألة الأولى(حكم ما لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي)

المسألة الثانية(حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا)

المسألة الثالثة(حكم ما لو ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده)

المسألة الرابعة(حكم ما لو ادعى عبدا و أنه أعتقه فأنكر المتشبث)

المسألة الخامسة(حكم ما لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا)

كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٨ - أحكام قيام البينة على الغائب و الصبي و المجنون

جعفر بن محمد بن إبراهيم عن عبد اللّه بن نهيك عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام:

«الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم. قال: و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء». و يمكن أن يستفاد منه اشتراط تعدد الكفيل لكن في الجواهر أنه لم يعثر على قائل به، و لعل وجه عدم القول بذلك جعلهم العبارة نظير قولهم: إذا شهد عليه المسلمون فكذا حيث يراد بذلك المسلم، و كذا قولهم: يشترط اذن العلماء في كذا، حيث يقصد العالم لا جميع العلماء.

قال في الوسائل: و عنه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أيوب ابن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل مثله‌[١]).

و نحوه ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، لكن فيه: «إذا لم يكن مليا» [١]) فإنه ظاهر في تكفيل القابض إذا لم يكن مليا، و أما إذا كان مليا فلا يجب، و لعل وجه ذلك أنه ان كان‌

______________________________
[١] قال في الوسائل: ١٨- ٢١٦ بعد ما رواه عن جميل: و بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نحوه و زاد: «إذا لم يكن مليا». و رواه الكليني عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحسن مثله.

[١] وسائل الشيعة: ١٨- ٢١٦. الباب- ٢٦ من أبواب كيفية الحكم.