([١])
[٢]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الأثناء كما هو المفروض، فلا مانع من الاقتداء في الصلاة الثانية بنفس الركوع من هذه الركعة، كما لو لم يكن مسبوقاً بالصلاة الاُولى.
وأمّا إذا بنينا على الضمان وعدم وجوب القراءة كما اختاره (قدس سره) فالاحتياط حينئذ حسن، والوجه فيه: هو احتمال ضمان الإمام في ركعة واحدة عن قراءة ركعة واحدة، لا عن قراءة ركعتين كما يقتضيه الاقتداء في ركعتين بركعة واحدة، وأنّ مثله غير مشمول لأدلّة الضمان.
والحاصل: أنّ احتياط الماتن (قدس سره) لا وجه له على مسلكنا، وإنّما يتّجه على مسلكه (قدس سره).
[١] قد أشرنا سابقاً
[٢] إلى عدم مشروعية الائتمام في بعض الصلاة لعدم الدليل عليه، سواء أكان من نيّته ذلك من الأوّل كما إذا كان عازماً على الانفراد في أثناء الصلاة، أم بدا له الائتمام في الأثناء كما إذا صلّى منفرداً وفي أثنائها بدا له الائتمام. فانّ كلّ ذلك غير جائز، لأصالة عدم المشروعية كما مرّ.
ويترتّب عليه عدم جواز العود إلى الائتمام لو نوى الانفراد في الأثناء، لأنّ ذلك من مصاديق الائتمام في بعض الصلاة الذي قد عرفت المنع عنه.

[٢] فيه: أنّ الترديد لا يجامع البقاء على نيّة الائتمام، فقد زال بمجرّد الترديد قصد الجماعة، فيكون غير مؤتمّ في هذه الحال، لتقوّمه بالقصد المنفي حسب الفرض. وعزمه الطارئ على الائتمام يدخل تحت عنوان الاقتداء في بعض الصلاة، وهو غير مشروع كما عرفت. فما أفاده (قدس سره) من الحكم بالصحّة عند التردّد ضعيف.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] فيه إشكال، وكذا فيما لو نوى الانفراد ثم عدل بلا فصل.

[٢] في ص ٨٦، ٨٤